كانت دوانم زراعية تعود ملكيتها لاحد الاطباء المشهورين ثم قسمت في منتصف تسعينيات القرن الماضي الى قطع اراضي سكنية، وشيدت فيها المساكن حتى وصلت الى (3) الاف مسكن، واستحصل اهلها كل الموافقات المتعلقة بتغيير جنس الارض والتمليك وصدرت مجموعة من السندات ولكنها لم تسلم لهم، ومنذ ثلاثون عاما قدم لها مختلف انواع الخدمات ويسدد اهلها قوائم الماء والكهرباء، ولكنهم ما زالوا ينتظرون من يرحمهم ويزودهم بسندات ملكية سكنية لبيوتهم.

ثلاث عقود
وقال امين محلة (329) منطقة "الراية" في حي اور المسماة حي "الشيشان" سابقا، هاشم وهيب المحمداوي في حديثه لوكالة نون الخبرية ان "المنطقة بدأ السكن فيها منذ العام (1994) اي منذ حوالي (30) عام، وانا من سكنتها منذ ذلك الحين، ومساحة ارض المنطقة الكلي (84) دونم، ويضاف لها ارض مساحتها (25) دونم كانت مخصصة لتشييد مباني الخدمات مثل المستوصف الصحي ومركز الشرطة ومدرسة، ولكنها تحولت الى سكنية بالكامل فاصبحت مساحة ارض المنطقة السكنية (109) دونم، وتعود ملكيتها الى الطبيب حكمت العطار صاحب مستشفى الزهراء الاهلي الذي باعها على شكل دوانم ثم بيعت قطع اراضي سكنية واصبحت منطقة سكنية متكاملة، واستمرت جهودنا للحصول على سند الملكية من دائرة التسجيل العقاري منذ ذلك التاريخ وتمكنا من الحصول على قرار تغيير جنس الارض من زراعي الى سكني وتمليكها الى ساكنيها بشروط وضوابط السكن، وحصل (871) دار على سند ملكية موجودة في دائرة التسجيل العقاري ولكنها لم تسلم الى اصحاب الدور السكنية، وبعد سقوط النظام المباد، تحركت بعض الايادي الخفية وابلغت الاهالي بان الارض سيتم تمليكها وستوزع عليهم سندات الملكية، وقام حوالي (500) صاحب دار بتسديد رسوم التسجيل والخدمات بواقع (40) الف دينار للمتر الواحد، ولم تسلم اي وصولات قبض بالمبالغ المدفوعة".

(12) الف نسمة
واضاف المحمداوي ان "عدد الدور المشيدة في المنطقة حاليا يصل الى (3000) دار سكني موزعة على (32) زقاق، ويبلغ عدد نفوس المنطقة (12) الف نسمة، وخاب امل الاهالي في الحصول على سندات الملكية في عهد اول حكومة انتخبت بعد العام (2003)، بعد صدور قرار ينص على انه (لا يجوز تمليك اي ارض وزعت في زمن النظام المقبور)، وحاول البعض خلط الامور بادعاء ان تمليك هذه الارض لنا يفضي الى تمليك كل العشوائيات في البلد، بينما تختلف قضيتنا اختلافا جذريا عن العشوائيات، وحاول بعض المتنفذين ازالة كل المساكن وتحويل المنطقة الى سكن عمودي ومنح صاحب الدار شقة سكنية بدل داره، وهو امر فيه تلاعب واجحاف كبير، لوضع اليد على ارضنا رفضه اهل المنطقة التي تسكنها الكثير من العائلات المتعففة والفقيرة وهي ذات طابع عشائري، وتتمتع بخدمات جيدة مثل شبكات مياه الامطار والمجاري والكهرباء والماء والتبليط، وهي منطقة سكنية نظامية، ويسدد الاهالي اجور الكهرباء والماء بقسائم صادرة من الدوائر المعنية، وباقي الخدمات مثل المستوصف الصحي والمدارس ومركز الشرطة والاسعاف والدفاع المدني والاطفاء كلها متوفرة في حي اور الذي تعتبر منطقتنا جزء لا يتجزء منه، ورغم ذلك تسمى منطقتنا في السجلات الرسمية (سكن عشوائي)، ولدينا قرار منذ تسعينيات القرن الماضي بتحويل جنسها الى سكني، واستحصلنا موافقات الدوائر المختصة في النفط والاثار والبيئة المتعلقة بمنح قطع الاراضي للسكن،  ولدينا مطلب واحد فقط هو تمليك الدور السكنية من خلال اصدار سندات الملكية بجنس الارض (سكني) حسب الموافقات، وانهاء معاناة الاف العائلات المتعطشة لهذا القرار منذ ثلاثون عاما، واستيفاء رسوم التسجيل والخدمات من الدور الاخرى التي تتجاوز اعدادها (2000) دار وهي موارد للدولة تعد بالمليارات، وهو مطلب (12) الف مواطن قدمت عائلاتهم الكثير من الشهداء والتضحيات لهذا البلد".  

قاسم الحلفي ــ بغداد