حجم النص
بقلم: باقر جبر الزبيدي - وزير المالية الاسبق
يستمر الدولار بالارتفاع ويتسبب بارتفاع الأسعار وفقدان أكثر لقيمة الدينار دون وجود حلول حقيقية.
أزمة الدولار هي أزمة سياسة التلويح الأمريكي المستمر بالعقوبات يرافقه استمرار في نزيف العملة من قبل المصارف الأهلية التي تحضى بحماية بعض المتنفذين وهذا الصراع يدفع ثمنه المواطن.
لابد من إجراء تغيير في منظومة البنك المركزي العراقي لأن كل الحلول التي وضعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية لم تحقق أي نتيجة وهو مايعني أن هناك قصورا في الرؤية وعدم فهم لطبيعة المشكلة ونقص في الخبرة.
السياستين النقدية والمالية متخبطة وغير واضحة ولابد من إتباع سياسة متوازنة وإعادة التعاون والتنسيق الوثيق بين السياستين المالية والنقدية بعيدا عن التدخلات غير المحسوبة والتأثيرات السياسية مما سيساهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة العراقية والسيطرة على التضخم واستقرار معدلات الأسعار للحفاظ على مستوى معيشي مستقر للمواطن.
المستثمر الخارجي أو الداخلي لن يغامر بأي مشروع في ظل تخبط أسعار صرف العملة ولابد من استخدام جميع الأدوات النقدية والمالية والاقتصادية للسيطرة على العرض النقدي في السوق العراقية وتوجيه الكتلة النقدية نحو تمويل المشاريع الاستثمارية وإبعادها عن المضاربات.
الحلول موجودة وخلال تسنمنا حقيبة وزارة المالية (2006-2010) نجحنا بزيادة قيمة الدينار من (1500دينار مقابل الدولار إلى 1170 دينارا مقابل الدولار) وكنا نخطط للوصول إلى (1000 دينار مقابل الدولار) ثم رفع الأصفار ليتساوى الدينار مع الدولار.
الخوف الأكبر هو من ارتفاع نسبة التضخم والتي كانت شغلنا الشاغل ونجحنا في تخفيضها من 67 % إلى حوالي 4 % في عام 2010 وهي نسبة لم تتحقق طوال تاريخ العراق المالي.
أقرأ ايضاً
- التعدد السكاني أزمة السياسة العراقية القادمة
- ارتفاع سعر صرف الدولار .. استمرار الغلاء الفاحش
- العراق.. أزمة تلد أخرى
