بقلم: زيد المحمداوي

ان المحرك الأول للسياسة هو الاقتصاد، وهنالك رأي اخر يقول بتقديم الامن على الاقتصاد في السياسة، لان الاثنين متلازمين فلا امن يكون بمجتمع فقير يعاني من تخبط اقتصادي ولا اقتصاد ينمو في بيئة غير امنه.

لكن ان التحسن الاقتصادي يجعل الامن مستقرا، وان الاقتصاد الذي يعمل برؤوس أموال التجار وراس المال جبان، وبالتالي ان الاستثمارات الصغيرة تحسن البيئة الغير امنه شيئا فشيئا حتى تكون امنه وبالمقابل ان الاستثمارات الكبيرة تنشا بالعكس من الظروف الغير امنه.

انا من الذين يقدمون التأثير الاقتصادي على كل الأسباب، احترم من له راي مخالف لي، فكل انسان ينظر من زاويته وانا زاويتي التي انظر منها هي الاقتصاد، فأكاد اجزم ان معظم الحروب التي جرت وتجري في المنطقة خصوصا وفي العالم عموما هي حروب ذات دوافع اقتصادية ومن أوضح المصاديق على ذلك هي الحرب الروسية الأوكرانية وتخوف الغرب من سيطرة روسيا ان تسيطر على سوق الطاقة في أوروبا بعد ان تجاوز تجهيزها لأوروبا من الطاقة (النفط والغاز) بحدود 50 %.

فما يجري في العالم بعد عام 1991 هو انتهاء حرب باردة رسميا بين الاتحاد السوفييتي سابقا وبين الغرب المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية، لكن في نفس الوقت اشتعلت حرب باردة، من نوع اخر وهي حرب اقتصادية باردة بين الولايات المتحدة الامريكية وبين الصين، وفي نفس الوقت هي حرب غير معلنه، رغم وجود تصريحات من قادة كبار يشيرون لها ومن الطرفين لكن من الامريكان تحديدا.

الصين تمتلك ثاني اقتصاد عالمي، وهو في نمو كبير جدا بحيث يؤثر على اقتصاد العالم جميعا ويؤثر على أسعار النفط، حيث باتت أسواق النفط تترقب معدلات النمو الصينية وعلى اساسة تقوم برفع او خفض سعر برميل النفط العالمي.

الصين قامت بتحركات لتقوية جبهتها التي هي محاربة من قبل الغرب، فأقامت عدة احلاف ومعاهدات ضمت الدول الكبرى والمؤثرة والتي يجمعها عامل مشترك مهم وهو العقوبات الامريكية والغربية ضدها وعلى راس تلك الدول روسيا والجمهورية الإسلامية في إيران وافريقيا الجنوبية والهند وغيرها.

من اهم تلك الاحلاف هو منظمة شانغهاي والتوسع الذي تشهده هذه المنظمة وكذلك تجمع البريكس الذي هو أقرب لتجمع اقتصادي وخصوصا التصريحات الأخيرة ومنها من الرئيس الروسي الذي دعا لان تكون لدول بريكس عملة موحدة للتعامل التجاري بديل عن الدولار الأمريكي.

ويوجد مشروع اقتصادي اخر للصين تجمع فيه الدول بمشروع اقتصادي وهو طريق الحزام والحرير وهو مهم جدا كي يكون ضامن للنمو المستقبلي الكبير للصين وهو يمتلك عدة مسارات يمر بالدول التي لها معاهدات وعلاقات مهمه مع الصين ومن تلك الطرق هو الذي يأتي من الصين والهند ثم العرب متجها الى أوروبا، فيوجد له عدة سيناريوهات منها الذي يمر بالأمارات والسعودية، واخر من الكويت ثم العراق، واخر من العراق عن طريق الفاو الى تركيا مباشرة، واخر من الجمهورية الإسلامية الى العراق فسوريا وغيرها.

لكن حتما ان منطقة غرب اسيا سيمر فيها أحد مسارات طريق الحزام والحرير، العراق أطلق مشروع طريق التنمية، الذي هو قريب من جزء من مشروع الحزام والحرير الصيني، بمد طريق بري وسكك حديد من الفاو الى تركيا (الى الان لم يتم المباشرة) لكن الموضوع سبقه ولحقة عدة احداث منها:

1- ان العرب كان لديهم قبل سنه او أكثر حراك سياسي كبير وهو مشروع الشام الجديد، الذي فيه انفاس تطبيع مع إسرائيل وشارك العراق في بعض القمم التي حدثت بالخصوص في عهد الحكومة السابقة.

2- الامارات العربية ومعروف عنها ذلك تتحرك في أي دولة قريبة عليها تمتلك ميناء وتستثمر فيه كي لا يكون منافس لموانئها ولذلك هي أعلنت عن استعدادها للاستثمار في طريق التنمية.

3 – في قمة بريكس القديمة انضمت العربية السعودية ودولة الامارات العربية وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران لدول بريكس والعراق لم يقدم طلب لذلك.

4 – القمة العشرين الأخيرة التي عقدت في الهند التي وحيث حدث على هامشها عدة اتفاقات ولقاءات ومنها ما حدث بين الرئيس الأمريكي والهندي والاتفاق ان يربط الهند وأوروبا من خلال خطوط السكك الحديد والنقل البحري عبر الشرق الأوسط (الامارات -السعودية-الأردن-إسرائيل)، فيما يعد ردا محتملا على "طرق الحرير" الصينية الجديدة.

من أعلاه يتبين لنا ان الاحداث تمر بسرعة كبيرة جدا وهي سترسم الخارطة الاقتصادية العالمية المستقبلية ولا نرى ان للعراق أي إثر في ذلك، فالعراق بين طريقين لا ثالث لهما الا اللهم ان القادة يمتلكون من الدهاء الكبير والراي الموحد في اللعب على الطرفين وتوظيف الخلاف لصالح العراق وهذا هو الامل.

العراق بين محور غربي معادي تماما للصين والشرق ومن ضمنها أمريكا وإسرائيل، ومحور شرقي كبير وهو الصين وروسيا وإيران والعراق لدية أكبر تعامل بفوق 60 % من تعاملاته التجارية وهو أيضا يستحوذ على الحصة الأكبر من سوق بيع النفط العراقي ولهذا لا يمكن الاستغناء عنه.

ان القمة الأخيرة قد تضع طريق التنمية العراقي الرف وجعله معلم حضاري لا اقتصادي لان الهند صاحبة أكبر معدل نمو بالعالم وأنها مرشحة في غضون عدة عقود ان تكون الاقتصاد الأكبر بالعالم وربما تجتاز حتى الصين وبضاعته لا تتم عن طريق العراق.

الحل هو إعادة النظر في طريق التنمية لا في انشائه بل في التحالفات والدول التي تستثمر فيه، لان الدول التي اعلن عنها مسبقا هي لديها مشروع منافس ومن غير الصحيح اشراك دوله منافسة واقصد العربية السعودية والامارات العربية، وكما ان الصين كانت مستبعدة من مشروع النمية، لذلك الحل الان فقط في الذهاب الى الصين والاعتماد على البنك الاسيوي لاستثمار في البنى التحتية في تمويل المشروع وعن طريق شركات صينية كي يكون منافس لما اعلن عنه بايدن في قمة العشرين، لكن نعلم ان للموضوع محاذير سياسية يجب على القادة ان يجدوا حل لها.