- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
اول حكومة تتبنى سياسة اقتصادية مماثلة لما طرحته للقضاء على البطالة
حجم النص
بقلم:محمد توفيق علاوي
قبل اثني عشر عاماً في بداية عام 2011 عندما كنت وزيراً للاتصالات وضعت سياسة اقتصادية متكاملة للقضاء على البطالة وانهاء الاقتصاد الريعي وارسلتها الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونوابهم ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وجميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين لمجلس الوزراء، وتمت مناقشة هذا الامر على نطاق واسع من قبل اكثر هذه الجهات في ذلك الوقت وتم طرح الكثير من الآراء خلال فترة سنة ثم بقيت هذه الدراسة والمقترحات مهملة على الرفوف والجوارير ولم يتم تبنيها سواء في حكومة المالكي او العبادي او عادل عبد المهدي او الكاظمي، الحمد لله اتخذت هذه الحكومة بعد اثني عشر عاماً من الإهمال خطوات جدية من قبل رئيس الوزراء الأخ محمد شياع السوداني في تبني فقرات مهمة مماثلة لهذه السياسة في تبنيه لمبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل وتدريب الشباب من خريجي الجامعات ومن غير حملة الشهادات وتزويدهم بالقروض لإنشاء مشاريعهم الصغيرة، هذه الخطوة تشكر عليها الحكومة لأنها دليل على جديتها في القضاء على البطالة وتوفير فرص لعمل الشباب بعيداً عن التعيين وبالنهاية الخروج من حالة الاقتصاد الريعي ، هذه الدراسة بحلقاتها الستة والحلقات التابعة يمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي : [MA1] http://bit.ly/القضاء-على-البطالة
نأمل من الحكومة توفير المتطلبات ادناه لضمان نجاح مثل هذه السياسة:
1. توفير العدد اللازم من المدربين المتخصصين من العراقيين، بل حتى جلب غير العراقيين من خلال المنظمات الدولية ان استدعت الحاجة لذلك.
2. استحداث هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشباب بعد تدريبهم ولتكون حاضنة لهذه المشاريع وعمل دراسات الجدوى لضمان نجاحها وعدم حصول تضارب بين المشاريع المتشابهة.
3. تقوم هذه الهيئة بتقديم التوصيات للحكومة لتشريع التعليمات لإيقاف منافسة المنتجات المستوردة مع المنتجات المنتجة في العراق.
4. تزود هذه الهيئة بصلاحيات تمكنها من تذليل كل العقبات الرسمية من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية ومنع العقبات التي توضع من قبل الفاسدين الذين يعملون في دوائر الدولة.
5. كما تقوم هذه الهيئة بالتفاوض مع المصارف وتوفير القروض الميسرة اللازمة لتلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على دراسات الجدوى وليس على (الوساطات) والتأثيرات السياسية.
6. يستمر دور هذه الهيئة كحاضنة لهذه المشاريع وللشباب العاملين فيها حتى نجاح المشروع وتحقيق الربح فعندها يمكنهم الاعتماد على أنفسهم.
المطلوب من الحكومة توفير هذه المتطلبات أعلاه لضمان نجاح هذه التجربة المهمة جداً والضامنة لإيجاد فرص عمل للملايين من الشباب العاطلين خلال بضع سنوات ان شاء الله، كما انه ان لم توفر هذه المتطلبات فستفشل هذه المبادرة وبالتالي سوف لن يختلف دور هذه الحكومة عن الحكومات السابقة التي لم تكن جدية في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة للقضاء على البطالة والخروج من الاقتصاد الريعي ......
أقرأ ايضاً
- الآن وقد وقفنا على حدود الوطن !!
- الآثار المترتبة على العنف الاسري
- الضرائب على العقارات ستزيد الركود وتبق الخلل في الاقتصاد
