دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي كاروان علي يارويس، اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال، بعد إدراجها في الموازنة.

وقال يارويس في بيان صحفي، إن اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20٪، معرباً عن اسفه بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أعيدت فيها تلك الضريبة بنسبة 10 بالمئة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن.

واضاف انه اذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة، فالاجدر ان يتم اخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات واعادتها الى خزينة الدولة.

ودعا ياوريس جميع أعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات إعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى أسعارها كما هي دون زيادة.

وأدرج في قانون موازنة 2015 رقم (2) لسنة 2015 ما تضمنته المادة (33 / أ) التي نصت على (فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) من قيمة الكارتات في عموم العراق)، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.

لكن ضريبة مبيعات الموبايل والانترنت أصبحت صفة ملازمة وتتكرر سنويا في كل قوانين الموازنات الاتحادية، فقد وردت في نص المادة (23) لموازنة سنة 2016 كما وردت في نص المادة (23 / أولا) لموازنة سنة 2017 وفي نص المادة (17/ أولا أ) لموازنة سنة 2018 وفي نص المادة (18 أولا / أ) في موازنة 2019، على الرغم من تحسن أسعار النفط.