بقلم:عباس الصباغ

بالرغم من الفوضى التي ضربت مفاصل المشهد الاعلامي العراقي وشيوع بعض المفاهيم الهابطة اعلاميا واخلاقيا وحتى اجتماعيا وإساءة للذوق العام مايعرض الامن المجتمعي العراقي الى التفاهة . الا ان البعض يعترض على المحاولات الرصينة التي تريد تنقية الإعلام من تلك الفوضى الضاربة وتقننه ، وسبب الاعتراض هو الادعاء ان تلك المحاولات هي من صميم الديكتاتورية القامعة لحرية التعبير وأنه مسٌ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء او ضد حرية ابداء الراي التي كفلها الدستور العراقي في المادة (38) : (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب . أولاً : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون) فلم يسمح الدستور بانتهاك الحريات او المساس بكرامة الناس او اعراضهم ، فقد اشترط عدم المساس بها بدليل(وتنظم بقانون ) والتي تولت المادة 403 من قانون العقوبات العراقي المعاقبة على الإساءة للأخلاق العامة ونشر الموضوعات التي تخدش الحياء الا ان الإجراءات القانونية بقيت دون مستوى الجريمة التي باتت تهدد الامن المجتمعي العراقي ولم تعد مجرد راي اعلام ، وحسنا فعلت وزارة الداخلية اذ أعلنت عن مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الهابط، وتم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة. الهدف منها هو حماية الامن المجتمعي العراقي من خلال صون الذوق العام وعدم خدش الحياء وصيانة الاستقرار المجتمعي ، وحماية الشباب والصغار من التفاهة فأطلقت وزارة الداخلية منصة إليكترونية للتبليغ عن المحتوى الهابط تتيح للمبلغ من خلالها إدراج روابط ووصف للمحتوى المبلغ عنه، لان بعض النفوس المريضة تصوروا انهم قادرون على تجاوز ثوابت المجتمع واعرافه ومقاييسه الدينية والاخلاقية والعشائرية الاصيلة ، وللحد من تلك الفوضى التي اعتبرها البعض مفهوما مطاطيا وعائما وتتداخل فيه المفاهيم والمصطلحات مابين الدينية والاخلاقية والعرفية فهي تخص العالم الافتراضي السوشيل ميديل ، فهي غير محددة تماما ومن غير الممكن حسب ادعاء البعض تحديد حيثيات الموضوع الذي يعد هابطا لتشعبه وعدم معرفة قوامه ونفسية ومزاج منشئه ودوافعه ومع ذلك ومن اجل صيانة الامن المجتمعي يجب متابعة ماينشر هنا اوهناك على مواقع السوشيل ميديا خاصة ، فقد انتشرت على صفحاتها الكثير من المحتويات الهابطة والمسيئة للذوق العام والآداب التي توافق المجتمع العراقي على الالتزام بها منذ القدم . لذا يجب اجتراح مواد قانونية جنائية تتناسب مع جريمة الاساءة للذوق العام للمجتمع او تعديل المادة التي كفلت حرية التعبير من اجل ذلك .