حذرت كتلة المنتج الوطني النيابية، الاثنين، الحكومة العراقية والبنك المركزي، من انهيار الدينار العراقي وارتفاع سعر صرف الدولار إلى اكثر من 160 الف دينار، فيما أشارت إلى إن انهيار العملة قد يدفع العراق بأن يكون شبيها للوضع الاقتصادي في جمهورية إيران ولبنان.

 وقالت رئيسة الكتلة، النائبة إبتسام الهلالي، في بيان صحفي، إن "سعر صرف 100 دولار في السوق تجاوز 157 آلف دينار، وفي ارتفاع مستمر وقد يصل في نهاية الأسبوع او في ليلة رأس السنة إلى 165 الف دينار، وهذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال ارتفاع اسعار المواد الغذائية".

وأضافت الهلالي، أن "بعض المصارف الأهلية والتجار بدعم من بعض الاحزاب السياسية يقومون بتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج عبر المنافذ غير رسمية بعد شراء العملة بالسعر الرسمي من منافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي، وهذا يعد سببا رئيسيا في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".

وتابعت، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مطالب اليوم بعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء للاقتصاد لمناقشة سعر الصرف وانهيار الدينار العراقي والسيطرة على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية واتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف والمنافذ الإلكترونية لإعادة سعر الصرف إلى السعر الرسمي".

وبينت الهلالي: "هناك مخاوف من استمرار انهيار الدينار العراقي وارتفاع مستمر لسعر صرف الدولار وتجاوز 165 الف دينار في ليلة رأس السنة، وان يكون الوضع الاقتصادي في العراق شبيها للدول إيران ولبنان".

وفي وقت سابق من اليوم بلغ سعر الدولار حتى قبل الاغلاق 158 الف و250 دينارا، لكل 100 دولار، وكان يتجه نحو 159 الف دينار في تجاوز غير مسبوق لاسعار الدولار منذ تغييره اواخر 2020.

ويعد هذا الارتفاع، هو الأول منذ العام 2020، حين أقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة ليعتمدها البنك المركزي بسعر صرف رسمي بلغ 146 ألف دينار .

وكانت حكومة محمد شياع السوداني وقيادات بارزة في تحالف "الإطار التنسيقي" الذي ينتمي له، وعدت مع بداية منح الثقة للحكومة، بتوجه لرفع قيمة الدينار مقابل الدولار، محملين حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، مسؤولية خفض قيمته بسبب "سوء الإدارة" وما أسموها "الأجندات الخاصة"، إلا أن ما حصل بدا عكسياً، ولا سيما مع قفزات متتابعة لسعر صرف الدولار، الذي وصل إلى ما يعادل 1585 ديناراً مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يعادل نحو 1470 ديناراً أو أقل.

واعتبرت الحكومة أن الارتفاع "مؤقت"، محمّلة البنك المركزي مسؤوليته، وقال مكتب السوداني في بيان، إن "الحكومة تؤكد التزامها المحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".

وبيّنت أن "ارتفاع سعر الصرف أمر مؤقت، وهو نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، ونطمئن المواطنين كافة إلى أن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".

وعلق البنك المركزي، على ارتفاع سعر الصرف، بالقول إن العراق لا يزال يمتثل للمتطلبات الدولية في موضوع الدولار، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن بعض المصارف أخذت وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات، مؤكداً أنه يعمل على إعادته إلى سعره الذي كان عليه، خلال أسبوعين.

فيما عزا المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، استمرار ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي إلى العوامل الخارجية عدة، فيما أكد سعي الحكومة للسيطرة على سعر الصرف وتحقيق استقراره في السوق.