أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم السبت، أن التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص، فيما بين ان البنك قرر تأجيل استيفاء القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية العام 2024.

وقال مخيف في كلمة له خلال احتفال تأسيس البنك المركزي العراقي في ذكراه الـ(75)، إن "البنك المركزي عمل على تأسيس علاقات متوازنة مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية"، مشيرا الى ان "أداء البنك المركزي العراقي تميّز منذ أكثر من سبعة عقود بأنّه دائما ما يكون على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها".

وأضاف، ان "الإدارة المالية للدولة ما تزال مؤمنة بأنّ البنك المركزي العراقي السند والظهير لها ولمؤسسات الدولة الأخرى"، مبينا، "بعد عام 2003 صدر قانون البنك المركزي الجديد إذ تمّ تكريس استقلاليته بصورة واضحة".

وأوضح مخيف، "أصبح لدينا نظام للرقابة على القطاع المصرفي مستندين إلى النصوص القانونية التي وردت في قانونَي البنك المركزي والمصارف وبدأنا منذ عام 2004 بالتخطيط لإنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول تدريجيا إلى الرقمنة".

وأكمل ان "البنوك المركزية تمثل أكبر مستودعات للخبرة المالية والمصرفية، ومراكزَ استشارات لحكوماتها"، لافتا الى اننا "قررنا تأجيل استيفاء القروض الممنوحة من أموال مبادرتنا على المشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية عام 2024".

وذكر محافظ البنك المركزي، "نعتقد أن المشاريع الاستراتيجية ذات أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي مفاتيح نجاح التنمية"، مردفا، ان "الركون إلى أجهزة الدولة في إصلاح الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة غير واقعي ونقترح أن يتم اللجوء إلى مستثمرين مقابل رسوم مرور لا ترهق مستخدميها".

ورأى مخيف، أن "تتم التنمية بالتحفيز على استهداف المناطق والفئات الأقل تطورًا ولتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي"، مشددا على ان "التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص".

واختتم مخيف بالقول، "نرى أهمية تعزيز الموارد غير النفطية من خلال أتمتة قطاع الكمارك والضرائب وتوحيد المنافذ الحدودية".