عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط المديرية.
وقال الشمري في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن"، موجهاً بـ"الاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة".
وأشار الى، أن "العشيرة منبر ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة كما عهدناها"، مشدداً على أن "أي ضابط او منتسب يتعرض الى (مطالبة عشائرية) بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً".
الشمري أكد خلال الاجتماع، أن "هناك فترة تقييم لمدة ثلاثة أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به".
أقرأ ايضاً
- وزير البيئة الجديد يؤدي اليمين الدستوري
- وزير المهجرين: 50 ألف لبناني دخلوا العراق عبر سوريا
- المرور تطمئن المواطنين: لا حجز للمركبات أثناء حظر تجوال التعداد السكاني
