طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة بإيقاف بيع سيادة الدولة العراقية المتمثل بالتعاقد مع شركات أهلية وأجنبية لتنفيذ مشروع الفيزا والبوابات الالكترونية والجوازات ونظام المرور الالكتروني، مبينة أن القرارين المرقمين 178 و  260 الصادرين من مجلس الوزراء يضربان عرض الحائط سيادة العراق . 

وقالت في بيان حصلت وكالة نون الخبرية عليه اليوم الاثنين:" ان مجلس الوزراء أصدر القرارين المرقمين 178 و  260 والمتضمنين تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع شركة أفق السماء لخدمات الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع الجواز الالكتروني والفيزا والبوابات الالكترونية، والتعاقد مع شركة علم أركان السعودية لتنفيذ نظام مروري الكتروني وذلك استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ". 

وبينت نصيف :" ان هذه التعاقدات هي بيع لسيادة الدولة، فعلى اي اساس تكون سمة دخول العراق بيد شركة اهلية (قطاع خاص) ؟ ثم من هم أصحاب هذه الشركة ولماذا تم اختيارها تحديداً دون غيرها؟ كما ان جعل البوابات والمرور الالكتروني بيد هذه الشركات الأهلية أو السعودية أو الأجنبية يجعل معلومات الدولة والأفراد في متناول جهات لانعرفها ". 

وخاطبت نصيف الحكومة:" أوقفوا بيع سيادة الدولة الى هذه الشركات، كفاكم تجعلون من العراق مسرحاً للمخابرات الأجنبية " ، مطالبة بـ " إلغاء هذه التعاقدات فوراً ".