أعرب كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، عن قبولهما الاعتراضات المسجلة على سير العملية الانتخابية شريطة أن تكون ضمن السياق القانوني والدستوري، داعيين الأطراف السياسية إلى تجنب أي تصعيد يمس السلم والأمن المجتمعي في البلاد.

يأتي هذا في وقت حذر فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم امس الخميس مما أسماه محاولات الخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق.

وقال صالح وزيدان في بيان مشترك اليوم، وتلقته وكالة نون الخبرية، إن "الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية.

وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، اكد البيان المشترك على انها، "مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في الشكاوى والطعون المقدمة كافة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".

ودعا البيان، "جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".

وأكد البيان، على "ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" جاءت في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، يليها تحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ32 مقعدا.

ورفضت فصائل وقوى ضمن بعض التحالفات السياسية نتائج الانتخابات، وتقول إن المضي بها من شأنه تعريض السلم الأهلي للخطر في البلاد، في محاولة لقطع الطريق لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما حذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم امس الخميس، المعترضين على النتائج من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات.