توزعُ وزارة التجارة بداية الشهر المقبل، السلال الغذائية بين المواطنين والتي ستضم سبع مواد تموينية، بعد اتمام الاجراءات الفنية والقانونية للمشروع.

للحصول على آخر الاخبار تابعونا على تليغرام

وتعاني البطاقة التموينية منذ سنوات عدة، من رداءة وتلكؤ وتأخر توزيع مفرداتها، برغم الوعود التي اطلقها وزراء التجارة المتعاقبون بشأن استحداث برامج تضمن سرعة وصول مفرداتها، او اعتماد مناشئ رصينة لتوريدها، لاسيما ان شرائح مجتمعية كاملة تعتمد عليها بشكل رئيس.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في تصريحات للصحيفة الرسمية، ان "الوزارة انتهت من تأهيل المخازن الخاصة بالمواد الغذائية لتجهيزها للمواطنين في بغداد والمحافظات دعما لمشروع السلة الغذائية التي تضم سبعا من مفردات البطاقة التموينية".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الرابع من الشهر الماضي، على مقترحات وزارة التجارة والتي رفعتها اليه في التاسع من شهر شباط الماضي، لتجهيز سلة غذائية تضم سبع مواد توزع بين المواطنين، وتتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة التعاقد مع شركة مختصة لهذا الغرض، ووفقا لافضل العروض المقدمة.

واضاف حنون ان "المشروع يهدف الى اصلاح نظام البطاقة التموينية"، مبينا ان "آليات التجهيز شهدت استقرارا بعد توفير التخصيصات المالية، الى جانب الدعم الذي قدمته وزارتا النفط والمالية لانجاح المشروع"، مؤكدا ان "جميع الكميات التي ستجهز للمواطنين، ستفحص مختبريا".

الى ذلك، هيأت مديرية التموين التابعة للوزارة في محافظة كربلاء المقدسة، جميع مخازنها البالغ عددها 11 لاستيعاب المواد التي سترسل ضمن مفردات البطاقة التموينية الجديدة التي سيتم توزيعها الشهر المقبل، بحسب ما افاد به مصدر فيها.

واوضح المصدر، ان "المديرية ستوزع السلال بين 1830 وكيلا ضمن مركز واقضية ونواحي المحافظة، لتجهيز مليون و350 الف بطاقة عائلية"، مشددا على انه "في حال تم تبديل اي من مواد السلة، سيحال الوكيل على المحاكم المختصة وتسحب منه الوكالة".