اعلنت مجموعة من القوى الشعبية منها (الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية، تجمع نگدر، تجمع حق الكلمة..) عن اطلاق “حملة جماهيرية ضاغطة” على أعضاء مجلس النواب العراقي للقيام بمهامهم الدستورية والقانونية لغرض استجواب القادة الأمنيين ومعرفة مواطن التلكؤ وما توصلوا إليه من تحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.

وقال بيان اطلاق الحملة حصلت وكالة نون الخبرية عليه “لا يزال الشعب العراقي الأبي يعايش ويتابع بشكل دائم الخروقات الأمنية المتكررة التي لا تلقى أية تحقيقات جدية تضع حدا امام ما يجري في البلد.”

وأضاف “في الوقت نفسه يزيد من غيض هذا الشعب تقاعس السلطة الرقابية المتمثلة بمجلس النواب عن أداء مهامها الدستورية في استجواب من يظهر تقصيرهُ من الجهات الأمنية، تاركين حبلها على غاربها غير مهتمين بالتداعيات الخطيرة على السلم المجتمعي،ولكن ومع ذلك لا زال مستمر على اتباع سبل المساءلة المجتمعية عبر زيادة الضغط على ممثليهم في مجلس النواب ليقوموا باستجواب القادة الأمنيين المعنيين عن كل الخروقات الامنية الحاصلة”.

ودعا البيان “كل القوى المجتمعية أفرادا وجماعات لمناصرة هذه الحملة الوطنية، كون هذا الاسلوب هو وسيلة سلمية يمكن أن يواجه فيها المواطنون ما يهدد أمنهم، وكذلك هي الوسيلة الوحيدة لإبعاد الشارع العراقي عن مغبّة تبادل الاتهامات وتداول الإشاعات”.

وكالة نون خاص