بقلم: د. بلال الخليفة

عادة ما يكون الكلام موجة الى اعضاء البرلمان العراقي ، لا الى الوزراء لانهم جاءوا اما بصفقة مع حزب معين تحت عدة شروط اهمها ان لا يتدخل في مجال العقود وغيرها ويقتصر عملة على الامور الفنية والادارية البسيطة جدا. او ان الوزير او المدير العام قد جاء به حزب معين وبالتالي انه مقيد بتعليمات ذلك الحزب لا رؤيته الخاصة او مقتضيات المصلحة.

لذلك ان الكلام موجة للبرلمانيين ولانهم نتاج انتخابات، يكون اللاعب الرئيسي في الامر هو المواطن (اذا فرضنا ان الانتخابات نزيهه) ، ان عضو البرلمان امام الاحداث التي تجري يكون في اربع احتمالات:
1 – انه عضو مطفي، لا يعلم ما يدور حوله، وهذا يعتبر وجوده في البرلمان هو عيب وخطا كبير ويعود سبب ذلك للحزب الذي قام بترشيحة وبالشعب الجاهل الذي انتخبه.
2 – عضو برلمان (مغلس) يعلم ما يحدث من حولة من مؤامرات ودسائس لكنه لا يحرك ساكنا، ويكتفي بان (ياكل ويوصوص) ، اي انه قدم منفعته وسلامته على منفعة وسلامة العراق، ووجودة جريمة اخطر من رقم 1.
3 – يعلم و يكون له موقف ، وهذا هو ما نطمح ان يكون عليه اعضاء البرلمان لكن هؤلاء عددهم بسيط جدا.
4 – عضو برلمان يعلم بالحدث، لكن يكون له موقف سلبي تماما، اي انه مؤيد لذلك الحدث السلبي وهذا واضح في مجال سعر الصرف الذي اقترح في موازنة عام 2021 وتصريح البعض من اعضاء البرلمان العراقي بان المطالبات التي تريد خفض السعر هي لفائدة دول الجوار وغيرها من التصريحات السلبية.

الصنف الثالث من الاعضاء البرلمان العراقي رغم انهم افضل الموجودين لكنهم لا يتكلمون بكل شيء، بل بما يملي عليهم رئيس حزبهم وبما يملي عليهم منفعتهم الشخصية او كرههم للجهه المقابلة لا حرصهم على العراق واهله. لناخذ مثال على التفاوت في المواقف التي اتخذها اعضاء البرلمان وهو الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وبالخصوص حصة الاقليم منها. كما وضحنا سابقا ان الموازنة لهذا العام هي ليست موازنة للعراق بل للاقليم فقط (لمن اراد الاطلاع بصورة افضل، يرجى مراجعة المقالات السابقة) .
اعضاء البرلمان قدموا مصالحهم الشخصية واختاروا السكوت الا القليل من تكلم، لكن الذين تكلموا بالموضوع لم يتكلموا بكل السلبيات بل بنقطة او نقطتين وذلك للاسباب الاتية:
1 – عدم معرفتهم بالنقاط الاخرى، وهذا يعني انهم ليس اهل للمنصب الذين هم فيه.
2 – علموا لكنهم غلسوا، وهذه جريمه بحق الشعب وبحق ممثليهم.
3 – اعتقدوا ان الامر لا يستحق، انا اقول لهم ان الامر يستحق كثيرا، وعلى اقل تقدير انه يعتبر ورقة ضغط ضد الطرف الاخر في المفاوضات.

لناتي الان على الامور التي سكت عنها اعضاء البرلمان العراقي في الموازنة
اولا: حصة الاقليم من القروض التي سيسددها العراق ولن يدفعها الاقليم.
1 – القرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – 17 مليون دولار الى الاقليم
و 9 مليون دولار لمشاريع الماء والمجاري في الاقليم
2 - البنك الدولي – 2 مليون دولار للاقليم ولم يذكروا في اي قطاع

ثانيا: المادة – 11 – رابعا ( تقوم وزارة المالية ابتداءا من عام 2021 بتنزيل اقساط الدين المترتبة بذمة اقليم كردستان من القروض الممنوحة لها من قبل المصرف العراقي للتجارة على ان يتم جدولة الدين على مدى 10 سنوات ابتداءا من عام 2021) الذي علمته ان الحكومة المركزية تقوم بتنزيل الدين من الاقليم لا تحصيل الدين وبالمقابل ان الحكومة المركزية لا تقوم باعطاء الديون التي في ذمتها للمحافظات المنتجة للبترول ضمن برنامج (بترودولار).