حجم النص
بقلم أياد السماوي
لم تكن حكومات ما بعد نظام صدّام المجرم نزيهة وشريفة أو أنّها حافظت على مال الشعب العام أو حتى سعت إلى الحفاظ على أموال الشعب ... وبالرغم من فساد هذه الحكومات جميعا وانخراطها في نهب وتبذير المال العام , إلا أنّها أفرزت البعض من الوزراء الذين لم يتوّرطوا في سرقة المال العام .. إلا حكومة عادل عبد المهدي التي خلت تماما من الوزير النزيه , وأفضل وزراء عبد المهدي وأشرفهم من رأى الفساد يجري في وزارته أمام عينيه وغض الطرف عنه ولم يحرّك ساكنا .. وما يميّز حكومة عادل عبد المهدي الفاسدة عن سابقاتها من الحكومات الفاسدة , أنّها أحدثت تخريبا في بنية كلّ وزارة من الوزارات , خصوصا التخريب الأكبر في وزارة الداخلية .. فما أحدثه الوزير السابق ياسين الياسري من تخريب وفساد في هذه الوزارة الأمنية الهامة , يحتاج إلى عمل دؤوب وجهود مضنية ليس فقط بإيقاف الفساد الذي تفشّى في كلّ ركن من أركان الوزارة , بل بإيقاف وإلغاء كافة القرارات التي اتخذها الوزير الأفسد في تاريخ هذه الوزارة ياسين الياسري وإزالة آثارها منذ تسلمه الوزارة وحتى آخر لحظة ترك فيها الوزارة غير مأسوف عليه ... وسائل الإعلام المحلية نشرت يوم أمس حديثا مصورا لوزير الداخلية الفريق الأول عثمان الغانمي , تحدّث فيه عن معيار النزاهة الوحيد في الحصول على أي منصب في الوزارة , وموّجها حديثه لأركان وزارته بشجاعة وشرف العسكرية العراقية عن عمليات بيع المناصب العليا في الوزارة قائلا بالحرف الواحد ( لقد انتهى زمن بيع المناصب في الوزارة وسأقطع اليد التي تفعل ذلك ) .. وحديث الوزير الغانمي جاء واضحا وصريحا ومباشرا ولا يقبل التأويل .. ويبدو من خلال حديث السيد الوزير أنّه على بيّنة من أمره وعارف تماما مقدار الخراب والفساد الذي أحدثه سلفه في هيكل الوزارة ودورها في حفظ الأمن والنظام والحفاظ على هيبة الدولة .. والوزير الغانمي يعلم أن مهمة حفظ الأمن والنظام وإعادة هيبة الدولة التي انتهت في زمن حكومة عادل عبد المهدي ووزرائه الفاسدين , هي من صلب عمل وزارته , وهي المسؤولة عن إعادة الهيبة للشرطي ورجل المرور في الشارع .. وبدورنا نطالب السيد عثمان الغانمي بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها سلفه ياسين الياسري خصوصا تلك القرارات التي تمّت بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي , ابتداءا بإعادة اللواء أحمد الزركاني إلى عمله السابق رئيسا لاستخبارات ومكافحة إرهاب في صلاح الدين , وإحالة كافة الضباط الذين توّرطوا بشراء المناصب العليا في وزارة الداخلية إلى التقاعد .. في الختام أقول لمعالي الوزير الغانمي .. عيون العراقيين شاخصة نحوك لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي الصحيح .. شكرا للسيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اختياره العسكري اللامع عثمان الغانمي وزيرا للداخلية ..
