بقلم: أياد السماوي

أربعون بابا من أبواب الفساد حدّدها رئيس الوزراء السابق السابق عادل عبد المهدي , وكلّ باب من هذه الأبواب يؤدي إلى عشرات الأبواب الثانوية .. وعبد المهدي الذي أعلن عن تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد , فشل فشلا ذريعا في فتح أي باب من هذه الأبواب الأربعين التي أعلن عنها , بل على العكس من ذلك فقد استطاعت مافيات الفساد في عهده أن تسيطر على كافة وزارات الدولة من خلال مكاتبها الاقتصادية التي زرعتها في هذه الوزارات , ولا استثني وزارة واحدة .. والفساد في العراق لا يقتصر على مكوّن معيّن أو حزب معيّن أو وزارة معيّنة أو شخصية سياسية معيّنة .. فالفساد في العراق هو الدولة بجميع مؤسساتها وهو النظام السياسي القائم وهو السلطات الثلاث وهو الدستور وهو القانون .. ومهمّة التصدّي للفساد المستشري في كلّ ركن من أركان الدولة العراقية ليست مهمة الحكومة لوحدها , بل هي مهمّة كلّ مؤسسات الدولة والمجتمع الرسمية منها وغير الرسمية وما لم تتعاضد جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لهذه الآفة المدّمرة , فإنّ رئيس الوزراء مهما كان حريصا على التصدّي لهذه الآفة المدّمرة , فإنّه سينتهي لما انتهى إليه رؤوساء الوزراء الذين سبقوه .. كنت ولا زلت أقول أنّ المتصدّي للفساد في العراق يجب أن يكون فدائيا وذو إرادة قدّت من صخر .. ولعلّ السبب الاكبر في فشل كلّ رؤوساء الوزراء الذين سبقوا السيد مصطفى الكاظمي أنّهم يفتقدون هذه الإرادة في التصدّي لمافيات الفساد التي باتت أقوى من الدولة وقوانينها .. والفساد في العراق لا يحارب من خلال الفاسدين .. فيا ترى هل سينجح الكاظمي فيما فشل فيه من سبقه ؟

فإذا أراد السيد الكاظمي التصدّي لسرطان الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ووزارتها , فعليه أولا أن يتّحلّى بالإرادة الصلبة لمواجهة مافيات الفساد , وأن يختار فريقا لهذه المهمة من خارج مؤسسة الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة , وأن يتمّتع هذا الفريق بكافة الصلاحيات القانونية بما فيها إصدار أوامر القبض بحق الأفراد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة .. وقد تكون فكرة وجود مجلس أعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء صحيحة جدا بعد إعادة هيكلة المجلس الحالي وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تمّكن وتفّعل عمل هذا المجلس من التصدّي للفساد .. وأقولها بكلّ صراحة أنّ أماني العراقيين في حكومة ليس فيها وزير فاسد أو وكيل وزير أو مدير عام فاسد بات ضربا من الخيال .. وعراق خال من الفساد المالي والإداري هو الآخر أصبح حلما مستحيلا غير قابلا للتحقيق في ظل النظام السياسي القائم , ما لم يعاد بناء هذا النظام من جديد على أسس جديدة غير أساس المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية , واستبدال نظام المكوّنات بنظام دولة المواطنة .. وكخطوة أولى لإرضاء الشارع المنتفض على الفساد , هو إصدار قرار بمنع سفر كلّ وزراء حكومة عادل عبد المهدي والوزراء السابقين في كلّ الحكومات السابقة حتى يصدر القضاء العراقي قرارا ببراءة أي واحد منهم من التهم المنسوبة له .. وإعلان الحرب على المكاتب الاقتصادية التابعة لمافيات الفساد في كل وزارة .. في الختام أتوّجه للسيد رئيس الوزراء بشكل شخصي أن يصدر قرارا فوريا بمنع سفر وزراء حكومة عادل عبد المهدي وإلغاء كافة قراراتهم خلال فترة استقالة الحكومة , وكذلك منع سفر كلّ وزراء الحكومات السابقة حتى تتمّ برائتهم من التهم المنسوبة إليهم ... الشعب يا جناب رئيس الوزراء ينتظر منك إعلان الحرب على الفساد.