بقلم: عبد الله السراي

استعرض قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 قبل التعديل أحكام تقديم استمارة كشف الذمة المالية وتضخم الأموال والكسب غير المشروع في المواد (16، و17، و18 و19، و20)، إلا أنه لم ينص على تجريم وعقوبة الممتنعين عن كشف مصالهم المالية، وهو عيب تشريعي لم يلتف إليه المشرع أو إنه كان ملتفتاً، بيد أن الجو العام السياسي كان له دخل في إبعاد التجريم عن مسألة امتناع المكلف من الإفصاح، لا سيما إذا علمنا أن  أعضاء مجلس النوَّاب الذين أفصحوا عن ذممهم المالية خلال عام 2018 كانت نسبتهم 16,6 بالمائة فقط !!!

وعلى الرغم من العيوب والعوار الذي أصاب تلك الأحكام في قانون هيئة النزاهة قبل التعديل، إلا أن دائرة الوقاية التي نص قانون الهيئة في مادته (10/ثالثاً) " تتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم" استطاعت أن تحيل سبعة من كبار المسؤولين على القضاء في شباط عام 2016، بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع، كان أبرزهم نواب رئيس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك ونوري شاويس) الذين قال فيهم القضاء قولته وأغلقت القضية في حينه!!

واليوم وبعد إقرار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة (رقم 30 لسنة 2019) دعت الهيئة المشمولين كافة ممن لم يقدموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية فيها ضمن المدة القانونية المحددة، وحذرتهم أن الإجراءات المالية والجزائية اللازمة التي حددها القانون ستُتَّخَذُ بحق الممتنعين أو المتخلفين وفقاً للقانون، فما هي المدد القانونية التي عنتها الهيئة؟ وما العقوبات والإجراءات المالية والجزائية المترتبة بحق الممتنعين وفق القانون الجديد؟

إن المادة السادسة عشرة من التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة الاتحادية كان واضحة جداً في تحديد وظائف أو مناصب المشمولين بتقديم إقرارٍ عن ذممهم الماليَّة في فقرتها الأولى، فبدءاً من رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ونوابهم إلى الوزراء مروراً برئيس مجلس القضاء اﻷعلى والقضاة وأعضاء اﻻدعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة اﻻتحادية العليا وانتهاءً برئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديري الأقـﺴام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات اﻻستثمار في المحافظات كافة، فضلاً عن سواهم ممن منح القانون الهيئة الحقَّ  بتكليفهم، كما خولها بتكليف أي تنظيم سياسي و(هذا مهم جداً) أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية أمرين، الأول مصادر التمويل والتبرع، والثاني أوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية.

سؤال: كم يوماً يُمهَلُ المكلف بالإفصاح عن ذمته المالية؟ الجواب: لقد حددت المادة السابعة عشرة في فقرتها الأولى من قانون الهيئة (90) يوماً من تاريخ تولي المكلف الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما موعداً لتقديم استمارة كشف الذمة المالية، كما ألزمته أي المكلف بتقديم استمارة المتغيرات سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

سؤال: ما عقوبة من يمتنع من تقديم استمارة كشف المصالح المالية؟

إن هيئة النزاهة تحذر الممتنعين عن تقديم الاستمارة دون عذرٍ مشروعٍ، إذ إن العقوبة التي تنتظرهم هي الحبس مدة ﻻ تزيد على سنة، على وفق المادَّة السابعة عشر الفقرة أولاً من قانونها المعدل، وذلك بعد إحالتهم على القضاء.

سؤال: هل هنالك إجراءات مالية ستتخذ بحقهم؟

الجواب: إن المادة الثامنة عشر في فقرتيها أولاً وثانياً من قانون الهيئة المعدل اشتملت على إيقاف صرف راتب المكلف ومخصصاته اذا لـــــــم يقدم اﻻستمارة خـﻼل المدة المنصوص عليها في الفقرة أوﻻً من المادة السابعة عشرة من هذا القانون، وتتولى جهة انتـﺴاب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره، وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها دون تقديم اﻻستمارة، فضلاً عن عدم صرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يُقدِّمْ ما يُؤيِّدْ تقديمه اﻻستمارة.

سؤال: في حالة اكتشاف النزاهة تضخماً في أموال المكلف فماذا تفعل وما هي العقوبة المنصوص عليها؟

إن عقوبة جريمة الكسب غير المشروع هي الـﺴجن مدة ﻻ تقل عن سبع سنواب وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع في أموال المكلفين المنصوص عليهم في قانون الهيئة، إذا عجزوا عن إثبات الـﺴبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أوﻻده.

وفي إحصائية وبمراجعة خاطفة لموقع هيئة النزاهة الاتحادية يتبين أن قرابة 192 نائباً فقط من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 نائباً هم الذين أفصحوا عن ذممهم، و15 وزيراً من مجموع 22 وزيراً من كابينة عبد المهدي الوزارية هم المفصحون فيما لم يتبين حال 7 وزراء أهم ممتنعون أم لهم عذر شرعي لعدم تقديم كشف بذمم المالية حتى اليوم.