سامي جواد كاظم

عنوان البحث الذي ارفقه الدكتور عبد الجبار الرفاعي لكتاب كثير الجدل هو تنبيه الامة وتنزيه الملة للشيخ عبد الحسين النائيني والحق عنوان بحثه بعبارة (من الشيخ النائيني الى السيد السيستاني).

بداية اود التنبيه الى نقطة مهمة وهي من يعتقد ان استحداث مصطلحات لم تكن موجودة في زمن الحكم الاسلامي فهو واهم وهذه المصطلحات بالاسم نعم جديدة ولكن بفحواها وتعاريفها ومفرداتها هي موجودة في زمن الحكم الاسلامي مثلا لم يكن مصطلح الدولة موجودا في زمن الحكم الاسلامي وتعريف الدولة هي ارض وشعب ادارة اموره بيد شخص او مجموعة من الاشخاص، وهذه المفردات هي بعينها كانت منذ بعثة رسول الله بل ان المفهوم موجود قبل الحكم الاسلامي فكل الامم والقبائل التي بعث الانبياء لها كانت تحكم بهذا الشكل ومنهم فرعون مثلا

تطرق الرفاعي الى اول من اقتحم المجال السياسي وهو الشيخ عبد العال الكركي (ت940هـ) واما ما كتب عن الحكم والادارة والسياسية فكان السبق للسنة باعتبار مفهوم الامامة الذي يتمسك به الشيعة، وبعد الكركي الذي ادعى ان المجتهد نائب للمعصوم جاء الشيخ جعفر الجناحي (1154- 1228) ولقب فيما بعد بكاشف الغطاء تيمنا بكتابه (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء) واكد على ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الامام المعصوم (ولاية الفقيه) وبعدها الشيخ النراقي (ت 1245)  ليظهر الى الافق مصطلح ولاية الفقيه وكذلك تطرق لثورة التنباك وكيف احبطها المرجع الشيرازي لتعتبر راي سياسي نسف قرار سياسي، ومن ثم تسرب مفهوم الدستور الى الحكم العثماني من قبل في القرن التاسع عشر الميلادية وبعد استعراضه لتلك الحقب سلط الرفاعي الضوء على الاراء الفقهية لمفهوم الدولة والحكم الاسلامي في مدرسة النجف منذ مطلع القرن العشرين وما رافقه من تضارب في الاراء بدات بالمشروطة والمستبدة التي خلقت ازمة حادة بين الفقهاء وصلت حد التكفير واعدم على اثرها النوري ومجموعة اخرى من الفقهاء فكان لمدرسة النجف مباحثها الفقهية بين الاخوند الخراساني (ت 1329) والسيد كاظم اليزدي (ت1337)، وفي هذه الفترة بدات تستجد مفاهيم كثيرة على ادارة الدولة منها الدستور والقانون والبرلمان ومجلس الامة والانتخابات والديمقراطية وما الى ذلك فظهر كتاب الشيخ النائيني الذي لم يكن مجتهدا عندما الفه وهو (تنبيه الامة وتنزيه الملة) وايد استاذه الخراساني ما جاء في هذا الكتاب ومن ثم بدات تتوالى كتب الشيعة والرسائل بهذا الخصوص ومن كتب عنها الشيخ محمد مهدي شمس الدين (نظام الحكم والادارة في الاسلام) وكان رايه ضد الديمقراطية ومن ثم عدل عنه، اعقبه السيد محمد باقر الصدر وكتبه التي لاقت رواجا عالميا اضافة الى رسالة من تسعة بنود يقال كتبها لحزب الدعوة عن كيفية الحكم الاسلامي ومن ثم السيد الخميني ولكل فقيه رايه في التعامل مع الوضع السياسي، وهنالك غيرهم ممن كتب عن ذلك

والاهم في مقالنا هو راي السيد السيستاني باعتباره راس هرم النجف الان الذي لم يؤلف كتابا عن الحكم الاسلامي بل اعطى دروسا عملية عنها وتختلف في كثير من جوانبها عن ما جاء به الفقهاء ممن سبقوه وقد يتفق معهم في جوانب اخرى الا ان اللافت للنظر ان السيد السيستاني استخدم عبارة الحكومة الدينية ولم يستخدم الاسلامية او الجمهورية الاسلامية على حد تعبير الرفاعي حيث ذكر نص للسيد (واما تشكيل حكومة دينية على اسا س فكرة ولاية الفقيه المطلقة فهذا غير وارد مطلقا) اقول الانتباه الى عبارة (ولاية الفيه المطلقة).

ولكن ما صدر عن السيد السيستاني منذ سقوط الطاغية وحتى ساعة المظاهرات الان يعتبر كتابا او رسالة فريدة من نوعها تعالج الوضع السياسي وفق اسلوب اسلامي حضاري عصري يضمن حق الجميع ليثبت خطا من قال بان الشيعة كانوا بعيدين عن الفقه السياسي ولو قراوا التاريخ جيدا لاطلعوا على لجوء الخلفاء الذين حكموا المسلمين طوال عصر النص أي وجود المعصوم كانوا يلجاون اليهم عليهم السلام في حل معضلات الحكم وهاهم اليوم كل السياسيين داخل وخارج العراق يلجاون الى السيد لحل المعضلات وهذه اشارة واضحة وقوية لمفهوم الامامة الذي يعتبر اس العدالة التي تنادي بها الرسالة الاسلامية.

راي السيد السيستاني في كل المواقف التي تدخل فيها اغلق الباب على من يبحث عن ثغرة عله ينتقد السيد او الاسلام بل اعترفت له كل الطوائف والاديان بصواب رايه ونظرته الثاقبة للامور وافضلها عدالته في الراي.

وسيكتب التاريخ عن هذه الحقبة الزمنية ومن سيتصدى لكي يؤلف كتابا عن دور السيد السيستاني في كيفية ادارة الدولة وفق المفهوم الاسلامي فان هذا الكتاب سينال شهرة اكثر مما سبقه من كتب الفت في هذا المجال بل يعتبر المرجع الاساسي في كيفية ادارة الدولة، وسيكون لخطب الجمعة ابحاث ودراسات لمعرفة التفاصيل بدقة في كيفية التعاطي مع ما اعترض العراق من ازمات.

المفاهيم التي طرحها السيد السيستاني كثيرة لا يسعنا التعرض لها في هذا المقال المختصر وان وفقنا الله سنكتب عنها لاحقا