بقلم: عبدالله الجزائري 

بعد ان هجعت الاصوات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهدأت فورات الغضب وردود الافعال التي لا تتجاوز الفضاء الالكتروني - لاننا شعب نهمُّ ولا نعمل ونقول ولا نفعل -، انقشعت الغبرة مسفرة عن مؤتمر صحفي للسيد رئيس الوزراء عبد المهدي حول قرار نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، صرح فيه على ضرورة الانصياع والطاعة لقرارات المؤسسة العسكرية بصفته القائد الاعلى والعام لها بحكم الدستور والنظام الديمقراطي، ولمّح فيه الى ان ضباطاً يترددون على السفارات امر غير مقبول ومنافٍ للقيم العسكرية، وقد تغاضى عن او تناسى اشياء واشياء، في اشارة لا تخلو من تهمة او شبهة انخراط الساعدي في انقلاب او مؤامرة تستهدف الحكومة والنظام، وهي تهمة خطيرة يجب التحقيق فيها وشبهة ينبغي التوقف عندها، لحسابات ودواعي امنية لناحية كشف الاطراف المرتبطة بالانقلاب، على غرار لجنة التحقيق مع تخابر قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي، وكما جرى في محاولة الانقلاب في تركيا دولياً، ولاسباب تتعلق بالجانب النفسي والمعنوي للضباط والمراتب الاخرى التي تسمع وترى كيف تتعامل او تتداخل السياسة مع مؤسسة الجيش الاحترافية، والتي ستزداد انسجاماً واحترازاً، وربما تكضم او تكتم غيضها الى اجل مسمى.

لا جرم ان صدور هذا القرار مع قرارات اخرى سبقته طالت قيادات وطنية جديرة بالتكريم واصابت مؤسسة الجيش والحشد في الصميم، لا جرم انه يتنافى ومبدأ الضرورة في الوقت الذي لازال تنظيم داعش يهدد ويتوعد وينفذ، وتتخذ ذلك واشنطن ذريعة لبقاء قواتها وقواعدها، وهذا التعجل يضع اكثر من علامة استفهام حول الدوافع الحقيقية وراءها، ومن يقف خلف عبد المهدي في اصدارها، فاذا كانت الدوافع مرتبطة بالاشكالية التأريخية المتمثلة بحقيقة وطبيعة (العلاقة بين السياسي والعسكري) بمعنى الخوف من تنامي قوة المؤسسة العسكرية ومزاحمتها للسلطة السياسية او وقوع فتنة او انقلاب عليها، فقد سقطتَ في الفتنة يا رئيس الوزراء، ووقع القول والانقلاب عليك على مستوى الرأي العام بانتظار الانقلاب الفعلي.

واذا كانت النظريات التي قاربت اشكالية العلاقات المدنية - العسكرية، قد عجزت او قَصُرَت عن تحديد موعد الثورات وطبيعة ردود فعل الجيوش النظامية وغير النظامية بازاءها، فقد اضفت يا رئيس الوزراء بقراراتك غير المدروسة اضافةً جديدة تزيد في امكانية التنبؤ بالاحداث والتحولات وتعجيل المؤجل، وقدمت على طبق من ذهب الحجة والذريعة وهيأت الارضية والاجواء وعززت حالة الغضب والاحتقان الشعبي ووفرت كل الظروف الموضوعية لقيام الثورة او تنجيز الانقلاب، وقصارى القول ان هذه السلطة او الدولة المستعجلة تلفظ انفاسها الاخيرة وتصدق عليها مقولة تذل الامور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير، ومن الله العون على مدلهمات الامور.