بقلم: نجاح بيعي
حلقة رقم (2)

ـ ملاحظة:
إن الإشارات التي أطلقتها المرجعية العليا وتطلقها كل حين والتي تؤكد صيرورة عصابات داعش (من) و (في) و (إلى) الأراضي العراقية, بسبب نهج الطبقة السياسية المُتصديّة (الخاطئ) والسلبي, ودعم جهات وأطراف إقليمية ودولية له ولجميع أشكال الإرهاب, تُعطي إنطباعات عدّة منها:
1ـ أن المرجعية العليا ومنذ صدور فتوى الدفاع المُقدسة وللآن, لم تُخاطب أوتصف (داعش) بما تُخاطب وتصف به وسائل الإعلام المختلفة (المحلية والإقليمية والدولية) بكل اتجاهاتها. فهي لم تضفي وصف (الدولة) على داعش, أو تطلق تعبير (الدولة الإسلامية في العراق والشام) أو غير ذلك بجميع خطاباتها. وهذا دليل آخر على أن (داعش) من بيئة محلية إن لم يكن تسفيه أو (تحقير) من المرجعية العليا لداعش ولأهدافه في إقامة (دولة). فالأمر لا يحتاج بالنسبة لداعش أن يصفه أحد بـ(الدولة) حتى يُقال عنه ـ إنما دخل العراق من (الخارج ـ سوريا) بـ(هجوم) أو بـ(غزو) أو نحو ذلك وكأن هناك دولة حقيقية ـ مقابل دولة ـ العراق.
ـ وللتذكير نسجل العبارات التي أوردتها المرجعية العليا التي وصفت بها (داعش)في نص بيان فتوى الدفاع التي أطلقتها في 13/6/2914م وكانت مثل: (الإرهابيين) و(المعتدين) و(الإرهابيين المعتدين) فقط ـ ومن دون ذكر إسم (داعش) حتى.
وهي ذات العبارات التي أوردتها المرجعية العليا في نص خطاب النصر 15/12/2017م مثل الفقرة: (إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين..). وما ذلك إلا لأن داعش أحد مصاديق الإرهاب, وربما غدا ً تنتفي الحاجة إليه, فيلبس لبوسا ً آخر حتى يظهر بمسمّى جديد وهكذا.
2ـ أن المرجعية العليا كانت قد أسقطت (المشروع) بأكمله. ذلك مشروع الذي أرسى دعائمه (الإحتلال) والذي أريد منه أن يكون (الإرهاب)شكلا ً آخرله (فكان داعش) من أجل تمزيق العراق وسيادته وتجزئة وحدة أراضيه ونهب ثرواته (فضلا ً عن المنطقة)لإتحاد أهداف كلا المشروعين. وأسقطت المشروع أيضا ًمن الأذهان لأنه علق بها كمفهوم خاطئ.
لذلك التزمت المرجعية العليا باعتماد عبارات كـ(تنظيم) و(عصابات) و(جماعة) و(مجاميع إرهابية)و(إرهابيين)و(إرهاب الغرباء) و(الإرهابيين الغرباء) وما شاكل عبر جميع خطاباتها ومواقفها. ولم تستخدم عبارات مثل (جنود الدولة) أو(غزو) أو (احتلال) وغيرها كما درج في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية المتنوعة.
3ـ لا أرى هذا التفريق أو (التفريع) الذي انتهجته المرجعية العليا إلا لإعتقادها بأن (داعش) لم يكن سوى (شرذمة) من عصابات إرهابية تجمعوا من الأصقاع, هي أبعد ما تكون ـ لأن تؤسس (دولة). أو لأن هذا التنظيم الوحشي ليس من أهدافه إقامة دولة أصلا ً (كما تم تسويقه إعلاميا ً) وإنما كان هدفه الخفي هو القضاء على مكون ما بعينه (الشيعة) وتفتيت وتقسيم العراق ودول المنطقة كما هو معلوما ً لا غير, وإغراقها بحروب طائفية وقومية مدمرة لا تُبقي ولا تذر!

ـ ولكني..
والحال هذا عثرت خلال بحثي في النصوص على نصّين إثنين للمرجعية العليا قد يتبادر لذهن مَن يقرؤهما للوهلة الأولى أنهما يعارضان ما تقدم:
النص الأول: تذكر فيه المرجعية العليا عبارة (دخول) داعش الى العراق من سوريا كتنظيم. وهذا قطعا ً لا ينفي أسبقيّة ترعرع ونشأة (داعش) في حواضن داخل العراق. لأن المُخطط (كما عرفنا) أريد منه أن يكون هكذا, لذلك طلبت المرجعية العليا منّا (ومن الجميع) أن نكون على درجة من الوعي لأن نُدرك هذا المُخطط الهادف إلى تفكيك العراق وتقسيمه, من أجل تفويت الفرصة عليهم بالوصول الى هدفهم المدمر. ففي خطبة جمعة كربلاء 27/6/ 2014م قالت:
(أيّها الإخوة والأخوات فليكُنْ لدينا وعيٌ أنّ المسألة ليست في أبعادها البعيدة فقط تنظيمٌ إرهابي يدخل العراق ويهدّد العراق، نعم هذا من الأمور التي خُطّط لها أن يتمدّد ويتوسّع هذا التنظيم الإرهابي في أراضي العراق ولكن هناك مُخطّطٌ يُرسم للعراق منذ مدّةٍ ويجري تنفيذه الآن، المخطط الذي يهدف الى تفكيك هذا البلد وتقسيمه لذلك يجب أن يكون لدينا الحذر والوعي ونفوّت الفرصة على أعداء العراق للوصول الى هدفهم هذا.){1}.
والنص الثاني: ذكرت فيه المرجعية العليا عبارة (دولة داعش) لأول مرة. ولكنها أردفت القول بعبارة (مزعومة) أي كاذبة ـ فلا ـ دولة ـ إذن هناك. ففي بيان الذكرى (الخامسة) لفتوى الدفاع المقدسة الذي ألقي من على منبر جمعة كربلاء في 14/6/2019م قالت المرجعية العليا صراحة:
(حتّى منّ الله عليهم (تقصد رجالُ العراق الأبطال شيبا ً وشبّانا ًومن مختلف الشرائح الإجتماعيّة) بالنصر المؤزّر وتمكّنوا من دحر الإرهابيّين وتخليص الأراضي المغتصبة من رجس المعتدين والقضاء على دولتهم المزعومة) {2}.
ولعمري إذا كانت (داعش) منشأها غير العراق كـ(سوريا) مثلا ً فلماذا حدّدت فتوى الدفاع المُقدسة قتاله وحصرته داخل حدود الوطن (العراق)ـ إن لم تكن عصابات داعش في ـ ومن ـ وإلى العراق الإنتماء والهدف, حتى تم قهرها والإنتصار عليها على يد سواعد العراقيين الإبطال. وما كانت دولتهم المُعلنة تحت مسمّى (الدولة الإسلامية في العراق والشام) ـ داعش ـ إلا زعم كاذب مفتر على نحو الحقيقة.

ومن هنا يجب أن نُسجل للمرجعية العليا الفضل الأكبر في إسقاط نظرية (الدولة) لداعش. وإسقاط نظرية محاربة داعش عبر فرضية (فتح) الحدود الوطنية للعراق ولباقي بلدان المنطقة. وما فرضية محاربة داعش عبر فتح الحدود السيادية للدول, إلا (خدعة) تبنتها بعض الدول الإقليمية خلال إعلان حربها ضد داعش, الهدف منها تثبيت موقع قدم لها في العراق وغيره وبسط نفوذها, ضمن معركة موازين القوى مع الدول الأخرى من أجل السلطة والنفوذ في المنطقة والعالم لا غير. ومن هذا يلحظ المتتبع الحاذق أن المرجعية العليا ومن خلال (فتوى الدفاع المقدسة) كانت قد أعلنت الحرب على داعش داخل وطبعته بالطابع (الوطني) وكانت المعركة حدود العراق. وهي رسالة لجميع القوى السياسية العراقية ولجميع دول المنطقة والعالم أجمع, مفادها ـ أن القضاء على داعش في العراق هو قضاء عليه في باقي بلدان المنطقة والعالم ـ والعكس غير صحيح.

ـ بعد هذا الإسترسال كان لزاما ًعليّ أن أجيب على سؤال (موضوعي) طرأ في الأثناء ولم يرد ضمن الأسئلة السابقة (أعلاه) ولكنه انبثق كتحصيل حاصل من بين استنتاجات الطرح المتقدم والسؤال هو:
ـ ما الحدث المِفْصَل الذي سجل لنفسه خط الشروع وانطلق منه (داعش) كتنظيم إرهابي في العراق وتمدد بعدها وصار خطرا ً حتى استوجب إصدار فتوى (من النجف الأشرف) لقتاله فيما بعد؟. متى كان هذا الحدث وأين؟.
ـ وهل رصدت المرجعية العليا هذا (الحدث ـ المِفْصَل) الخطير في حينه؟ وما كان موقفها منه ؟.
قبل أن أقف وأتعرّف على الحدث ـ المِفْصَل الذي سجل انطلاق داعش الإرهابي, أود أن أشير الى بعض الأمور التي سبق أن تطرقت اليها لأنها ستكون مقدمة لأمور عدّة مهمة بعدها.

أن المرجعية العليا ومنذ تغيير النظام واحتلال العراق عام 2003م وقفت ولا تزال تقف ضد كل أشكال المشاريع التخريبية التي تهدف الى تقسيم وتجزئة العراق, أو تهديد السلم المجتمعي فيه, أو إثارة النعرات الطائفية والقومية. وقطعا ً هي مع مظلة (الدولة ومؤسساتها) و(المواطنة) والعمل بالدستور وسيادة القانون. لذلك هي مع الإحتكام للدستور في حل جميع المشاكل والمعضلات العالقة بين جميع المكونات العراقية فضلا ً عن التقاطعات السياسية بين جميع القوى الوطنية, وضد كل أشكال العنف واستخدام السلاح أوحمله خارج سلطة القانون, وإلا هي في نظر المرجعية العليا عصابات خارجة عن القانون وأحد أشكال وصور الإرهاب.

ولاغرو أن نلحظ اعتراض المرجعية العليا ذاك ووقوفها بالضد منذ الأيام الأولى للإحتلال. فنراها تعترض بشدة على منهج سلطات الإحتلال عام 2004م والقاضي الى تكريس الطائفية والعرقية المؤدية الى التقسيم والتجزئة ـ وهي ذات أهداف الإرهاب بمسمياته المختلفة كـ(القاعدة) أو (داعش) أو أي مسمى سيظهر مستقبلا ً.

ـ ففي يوم 18/3/2004م أرسلت المرجعية العليا رسالة إلى السيد (الأخضر الإبراهيمي) متضمنة على موقفها من قانون إدارة العراق للمرحلة الإنتقالية (السلبي) وبالتحديد الفقرة التي تتعلق بمنصب (الرئاسة) في العراق. حيث أجاز قانون إدارة الدولة تشكيل (مجلس) رئاسة عراقي من (3) ثلاثة أشخاص يكون أحدهم من الشيعة والثاني من السُنّة والثالث من الكورد وقالت بالحرف الواحد:
(إن هذا ـ القانون.. يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد , ويُعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلا بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة.. وإلا يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى){3}.
هذا التشخيص لو نظرنا إليه جيدا ً وقلبناه بعين الإنصاف, نراه يُعد نبوءة (سيستانيّة) بحق لما ستؤول إليه الأحداث مستقبلا ً في العراق وللمنطقة, حتى بروز (داعش) الذي اتّحدت أهدافه كتنظيم إرهابي مع أهداف الإحتلال الأجنبي, نتيجة تكريس الطائفية والعرقية في النظام السياسي ما بعد 2003م. وحسبي (التجزئة) والتفتيت التي نادت بها داعش وفرضتها كأمر واقع بعد أحداث 10/6/2014م بـ(سقوط الموصل وباقي المحافظات), و(التقسيم) الذي نادت به زعامات الكورد السياسيين ومضوا فيه خطوات باتجاه جعله أمر واقع من خلال دعوات الإنفصال عبر (الإستفتاء) الغير دستوري وغيرها, لولا أن وضعت المرجعية العليا حدّا ً له وأفشلته ببيان منها يرفض التقسيم وتدعو الى الإحتكام للدستور , كانت قد أعلنته عبر منبر جمعة كربلاء في 29/9/2017م.

ومن هذا المنطلق علينا أن نُدرك بأن المرجعية العليا حينما دعت العراقيين إلى (الإلتحاق بالقوّات المسلّحة للدفاع عن الأرض والعِرض والمقدّسات) في نص فتوى الدفاع المُقدسة, إنما دعت الى حفظ كيان الدولة العراقية من التفتيت والتقسيم, وإسقاطا ً لأهداف تنظيم داعش الإرهابي التقت مع أهداف الإحتلال الأميركي في ذلك.

ـ يتبع..

ـــــــــــــــ
الهامش:
ـ(1) خطبة جمعة كربلاء 27/6/ 2014م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=166
ـ(2) بيان الذكرى (الخامسة) لفتوى الدفاع المقدسة الذي ألقي من على منبر جمعة كربلاء في 14/6/2019م:
https://www.alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=444
ـ(3) موقع مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف ـ رسالة جوابية موجهة إلى السيد الأخضر الابراهيمي تتضمن الموقف من قانون إدارة العراق للمرحلة الانتقالية.
https://www.sistani.org/arabic/statement/1476/