بقلم: ماهر ضياء محيي الدين

تشير بعض الاخبار الغير الرسمية عن نية السيد عادل عبد المهدي تقديم استقالته من رئاسة الوزراء خلال الفترة القادمة.
الأسباب او الدوافع وراء قرار الاستقالة بحسب المصادر، بسبب تدخل وضغط الاحزاب في عمل الحكومة بما ينسجم مع مصالحها وبعيدا عن مصلحة البلد واهله ووعود الأصلاح والتغير التى سمعنها كثير ولم نرى منها على الواقع الملموس شي يذكر والمشاكل القائمة بين الاحزاب السياسية في التاخير في إكمال الكابينة الحكومية وغير من الملفات الأخرى ليومنا هذا.
نواة او اساس انطلق العملية السياسية بعد 2003 اعتمدت على أساسيين هما التوافق والمحاصصة في تقاسم السلطة وتوزيع المهام في ادارة الدولة ومؤسساتها وهما شرطان اساسيين في تولي أي منصب وبعيدا جدا عن مفهوم الكفاءة او الخبرة المطلوبة في تولي المهام وعلى الرغم من انهما اساسان اثبت التجارب السابقة والحالية انهما سبب مشاكلنا التى لا تعد ولا تحصى في مختلف المجالات لكن إصرار الكتل السياسية على المضي بنفس النهج وبدون تغير جوهري لثوابت العملية السياسية دليل دامغ على فشلها وعدم كفاءتها في تحمل المسؤولية الوطنية، لهذا قرار الاستقالة لن يحل اصل المشكلة، وسيكون البديل عنه من نفس التركيبة او المعادلة.

واذا لم تتغير ثوابت العملية السياسية تغيرا كامل وجذريا، فنتيجة إستمرار مسلسل الدمار والخراب الفساد واكثر بكثير من الفترات الماضية، ومن يغيرها سؤال متروك للمستقبل؟.