بقلم: هشام الهاشمي

المقصود بالسيناريوهات القيود التي تقوم عليها العلاقـات بين أمريكا والعراق بعد ٢٠٠٣، ومـا تطلبـه وتفرضه أمريكا على العراق وما ينبغي تجنبه على وجه التحديد. وهذا يتضح في مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة ومن ثـم تنطلـق منهـا لمباشرة تأثيرها على العراق.

 
وفيما يلي عرض لمصالح كل من أمريكا والعراق:
المصالح الأمريكية لدى العراق: يمثل العراق للولايات المتحدة "منطقة إدارة التوازن عن قرب" بالنسبة لمـصالحها في المنطقة، والتي يتمثل أهمها؛
-حماية مصالحها ومصالح حلفائها في الشرق الأوسط (إسرائيل والخليج العربي)، وضمان التحكم بأسعار النفط للمستهلكين الأمريكيين والغـربيين عامـة.
- قطع الطريق البري طهران بيروت وحماية أمن إسرائيل.
- تشجيع التطبيع العربي المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل.
- ضمان بقاء القوات الامريكية العسكرية وحلفائها في الناتو والغرب في منطقة (تعتبر مصدرا للتوتر الراديكالي المعادي للرأسمالية والعولمة وحكم القطب الواحد).
-ضمان التحكم بحرية العلاقات التجارية المفتوحة في الخليج العربي وحث الحكومات العراقية للعودة الى العمق العربي.
- العمل على فرض سلطة المحور الأمريكي على أدوات السلطة في العراق، وهو الأمر الذي يتطلب عرقلة نمو حلفاء المحور غير المنسجم مع المحور الأمريكي في المنطقة بعد اب، اغسطس2018.

المصالح العراقية في تواجد النفوذ الأمريكي:
- المعونات الأمريكية العسكرية والأمنية والاقتصادية الكبيرة التي يتلقاها العراق من أمريكا وحلفائها، ويأتي العراق في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أمريكية، فقد حصل على 5.28 ملياراً، 89 في المئة منها للمجال العسكري.

وفي التفاصيل، فقد تلقى العراق 4.8 ملياراً في الدعم الأمني والعسكري، و369 مليوناً للمساعدات الإنسانية الإغاثية منها 86 مليوناً للمساعدات الغذائية العاجلة، بينما حصلت النفقات الإدارية على دعم 10 ملايين.

- الولايات المتحدة هي المصدر الأساسي لتسليح الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة الاتحادية وتقنيات المراقبة والتجسس لدوائر المخابرات والاستخبارات والامن الوطني.
-وقد ساعد التمويل العسكري الأمريكي وحلفائه، المعسكرات التدريبية للجيش العراقي في العراق وخارجه حيث تم تدريب ٥٤ لواءً من القوات المسلحة العراقية بالإضافة الى العشرات من اسراب سلاح الجو وطيران الجيش العراقي، واسناد العمليات المشتركة في الحرب على تنظيم داعش.
- حاجة العراق لتعديل نظامه المالي من خلال مساعدات الولايات المتحدة في قضايا مصرفية على المستويين الإقليمي والدولي، كقضية اخراج العراق من البند ٧، والمساهمة في تحفيز البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الحليفة للمشاركة في برامج الاعمار والاستقرار، وكذلك حث الشركات الكبرى على الاستثمار داخل العراق.

وفي غالب الظن أن هناك سيناريوهات ثلاثة رئيسية لمستقبل العلاقات العراقية الأمريكية، في ظل مرحلة احكام العقوبات على إيران، وهي:

السيناريو الأول: بقاء الحال على ما هو عليه والاستمرار في استثناء العراق من احكام العقوبات لمدة قد لا تزيد عن عام بمعنى الحفاظ على النمط الذي ساد العلاقات العراقية الأمريكية منذ قيام التحالف الدولي في اب، اغسطس٢٠١٤ ولغاية اب، أغسطس ٢٠١٨.
والمتمثل في اسناد العراق عسكريا واقتصاديا لتمكينه من الاستقرار مع اشتراطات تحيد حلفاء ونفوذ إيران في الداخل العراقي. وهذا السيناريو سوف يتصادم مع عدم وضوح الرؤية داخل الإدارة العراقية فيما يتعلق بكيفية إدارة المرحلة سياسيا وحكوميا بعد النصر على تنظيم داعش، وخاصة في القضايا ذات الصلة بالتوازن بين النفوذ الايراني والامريكي. وفشل مجموعة تمثيل الإدارة الامريكية في العراق في التحكم بمناصب الرئاسات العراقية وتقدم حلفاء إيران وبشكل كبير في انتخابات ٢٠١٨.

السيناريو الثاني: انحياز العراق الى الرغبة الامريكية والتسليم الكامل للشروط والاستجابة الشفافة والانضباط مع احكام العقوبات على إيران.
وهذا السيناريو سوف يفرض على حكومة عادل عبد المهدي باتخاذ قرارات حكومية واعتماد سياسات خارجية مرفوضة عند أحزاب سياسية قوية ومسيطرة داخل البرلمان والحكومة والاوساط الشعبية والدينية العراقية، من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستخدم الولايات المتحدة ورقة المعونة الأمريكية الاقتصادية، وأسعار النفط، والمعونات العسكرية، والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب للضغط على الحكومة لتمرير سياسات محددة سلفا لخدمة احكام العقوبات الأمريكية على إيران.
وهذا يعني تعثر البرنامج الحكومي مع معارضة قوية وشرسة قد تطيح بحكومة عادل عبد المهدي، وربما تعلن جماعات مسلحة تمردها على الحكومة وتمارس عمليات عسكرية محدودة ونوعية ضد المصالح الامريكية والبريطانية في العراق، وتنامي الأزمات الاقتصادية وحاجة العراق لتصدير نفطه إلى السوق الأمريكية للتغلب على تلك الأزمات.

السيناريو الثالث: تدهور العلاقات العراقية الأمريكية:
وفقا لهذا السيناريو فان الأحزاب السياسية الشيعية المسيطرة على الحكم والتشريعات تتخذ تشريعا او قرارا برلمانيا بطرد القوات الأجنبية من العراق والتأكيد على القوات الامريكية البالغ عديدها 8956، واتخاذ السياسة الخارجية العراقية لمواقف رافض للنفوذ الأمريكي داخل العراق وعدم الانصياع للشروط الامريكية ولا الاستجابة لمغرياتها ولا الخوف من تهديداتها، مما يؤثر سلبا على العلاقات العراقية الامريكية، ومن ثم على العلاقات العراقية الاوربية، وحلف الناتو، بالإضافة الى دول الخليج وحلفاء امريكا، وهذا يفرض على العراق عزلة لا يقوى على تجاوز او تحدي اثارها مع معطياته الاقتصادية المتدهورة واقتصاده الريعي.