عامر عبد الجبار إسماعيل
من المتوقع بأن السيد روحاني رئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته المرتقبة سيتم طرح فيها العديد من الملفات الإيرانية العالقة مع العراق وهذا امر طبيعي بأنه يبحث عن مصالح بلده ولكن نرجو من الحكومة العراقية إعداد ملفات عراقية عالقة مع إيران ومنذ عدة سنوات ولاسيما بأن الدستور العراقي إشار في المادة 8 مؤكدا على سياسة التعامل بالمثل وعليه أضع أمام أنظار الحكومة العراقية ولاسيما الفريق العراقي المكلف بالتفاوض مع الفريق الإيراني حول بعض الملفات العراقية المهمة و العالقة مع إيران وهي كما يلي:
1.اعادة مجرى مدخل شط العرب وفقا لخرائط الادميرآلية البحرية الدولية علما بأنه انحرف شط العرب والتي تقدر بحوالي 2200 متر عن مساره الطبيعي على حساب الجانب العراقي لصالح الجانب الإيراني علما بأن هنالك لجنة عراقية إيرانية مشكلة بين خارجية البلدين منذ أكثر من أربعة عشر عاما ولم تحسم لحد الان وقد ارتفع الطمى في شط العرب حتى أصبحت الاعماق حوالي أربعة أمتار فقط في أعلى مد وهذا ما حجَّم الملاحة في شط العرب وحصرها بالسفن الصغيرة فقط وهذا الضرر يقع اغلبه على العراق لأن إيران لديها ساحل كبير على الخليج العربي يقدر بطول 2440 كم ولديها العديد من الموانئ على الخليج العربي والعراق لايملك ميناء تجاري واحد على الخليج العربي ولذلك هنالك ضرورة لحسم ملف شط العرب لانعاش مينائي ابو فلوس والمعلق وإعادة إعمار مينائي السيبة والمفتية الواقعة على شط العرب..
2.منح حصة العراق من نهري الكارون و الكرخة واقترح منحها عبر قناة تمر من أسفل شط العرب لتجهز الأراضي الواقعة بين قضائي الفاو وابي الخصيب بالمياه العذبة علما بأن الجانب الإيراني غيَّر مجرى النهرين أعلاه داخل الأراضي الإيراني وحجبها عن شط العرب
3.ايقاف رمي مياه البزل في شط العرب والتي تسببت بتلوثه وأضرار ها وقعت على اهالي البصرة حصرا
4.اعادة فتح منابع المياه العذبة والتي اغلقتها إيران بعد 2003 ولاسيما في محافظة ديالى و على روافد نهر دجلة
5.حسم ملف الطائرات العراقية والقطع البحرية المحجوزة في إيران خلال فترة الغزو الأمريكي على العراق علما بأننا الزمنا الجانب الإيراني بتوقيع مذكرة ثنائية عام 2010 بهذا الخصوص وقعها وزري النقل في البلدين ولم يلتزم فيها الجانب الإيراني لحد الان..
6.توحيد الجهود الأمني على الحدود لمكافحة تهريب المخدرات
6.توحيد قيمة رسوم تأشيرة الدخول للزائرين العراقيين والايرانيين وفقا لسياسة التعامل بالمثل
7. نقترح على الفريق العراقي المفاوض بدلا من منح اعفاء جمركي عن البضائع الايرانية((كما فعلها مع الاردن)) والعمل على تشجيع نقل المصانع الإيرانية داخل العراق للمشاركة بين القطاع الخاص في البلدين لمنح فرص عمل للعاطلين عن العمل وإعادة تشغيل حوالي أربعين ألف مصنع عراقي صغير ومتوسط تابع للقطاع الخاص..
واخيرا وليس اخرا... نرجو التوفيق للفريق العراقي المفاوض لتحقيق مكاسب وطنية لأن التاريخ سيدون نتائج المفاوضات سلبا كانت أم ايجابا وستكون الأجيال القادمة والتاريخ شاهدة عليكم والله من وراء ذلك رقيب عتيد