انتقد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله تشكيل مجلس لمكافحة الفساد، مبيناً ان هذا المجلس سيصبح حلقة زائدة تتطلب تخصيصات مالية وتساهم في زيادة الفساد بدلاً من محاربته، مبيناً أن محاربة الفساد لاتحتاج الى هذا المجلس بل تحتاج الى القوة والشجاعة وعدم التردد في إلقاء القبض على كبار المسؤولين الفاسدين ومحاكمتهم.

وقال عبدالله في بيان اليوم الجمعة "  ان تشكيل مجلس مكافحة الفساد هو خطوة خاطئة من الناحية الستراتيجية تساهم في زيادة الترهل المؤسساتي في الدولة العراقية نظراً لكونه حلقة إدارية زائدة لاستحداث مناصب جديدة لأشخاص عاطلين عن العمل، بالإضافة الى ما تحمله هذه الخطوة من دعاية إعلامية فارغة ومستهلكة ليقال بأن الحكومة تحارب الفساد، في حين أن هذا المجلس هو نفسه خطوة اخرى لتوسيع الفساد ".

وأوضح " ان إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة وجود عدد كبير من الهيئات والأوقاف الدينية والمجالس والمراكز وكلها مرتبطة بمجلس الوزراء وكأنها دولة داخل دولة، بالإضافة الى أن هناك هيئات يتداخل أو يتقاطع عملها مع هيئات اخرى أو مع مجلس الوزراء، وكل هذه المؤسسات تحتاج الى تخصيصات مالية في الموازنة، كما ان هذا المجلس المستحدث سيطالب بتخصيصات مالية في الموازنة القادمة أيضاً، وبالتالي كنا نأمل ان يكون هناك تقليصاً في هذه المؤسسات بدلاً من زيادتها، علماً بأن الغالبية العظمى منها لاتقدم واردات بل تأخذ تخصيصات وتتسبب في زيادة الانفاق الحكومي ".

وبين عبدالله " ان محاربة الفساد في الأصل بحاجة الى إرادة قوية وحزم وعدم الخوف من أي حزب يدعم المسؤول الفاسد، والفساد واضح وضوح الشمس ولو تسأل أي مواطن بسيط في الشارع عن أسماء الفاسدين سيخبرك بها، والنسبة الأكبر من الفساد موجودة في السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن المؤسسات التي فيها فساد والاشخاص الفاسدون في الحكومة السابقة معروفون ولا حاجة للتحري والبحث عنهم، وكل المطلوب هو (أن تتجرأ) الحكومة العراقية وتلقي القبض عليهم وتحيلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".