أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، إصدار حكم غيابي لمدة سبع سنوات بحق موظفين في صحة صلاح الدين "اختلسا" مبلغ 24 مليار دينار كانت مخصصة للنازحين، مبينة أن قرار الحكم تضمن إجراء التفتيش الأصولي بحقهما وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكماً غيابياً يقضي بسجن اثنين من موظفي وزارة الصحة في محافظة صلاح الدين لتعمدهما بإحداث ضرر بالمال العام بلغت قيمته 24 مليار دينار".

وأضافت الدائرة، أن "المدانين الهاربين اللذين كانا يعملان في دائرة صحة محافظة صلاح الدين، قاما بالاتفاق مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم، باختلاس مبلغٍ مقداره أربعة وعشرون مليار دينارٍ، كان مخصصاً لدعم النازحين"، موضحة أن "أحد المدانين هو عضو في لجان تنفيذ المشاريع المدعومة، فيما عمل المدان الآخر كوسيطٍ بين محافظ سابق وأصحاب شركات الصيرفة لغرض تحويل المبالغ المختلسة".

وتابعت، أن "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهمين وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 289 و298 منه، والحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات، وذلك بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الصحة، الذي طلب الشكوى بحقهما، ومحضر اللجنة التحقيقية الذي أوصى بمقصريتهما، إضافة إلى إفادات الشهود، فضلاً عن قرينة هروب المتهمين".

وأوضحت، أن "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض بحق المحكومين، وإجراء التفتيش الأصولي بحقهما، مع تأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المتضررة (دائرة صحة صلاح الدين) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.