أبلغ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأحد، ضباطا سابقين في الجيش العراقي بأن قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق ما زال بحاجة إلى مراجعة، مشيرا إلى أن ما نقل إلى الرأي العام بشأن القانون صورة "غير متكاملة" وفيها "الكثير من اللبس". وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، وفداً ضم مجموعة من الضباط السابقين"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء استعراض المشهد العراقي، وإقرار التشريعات والقوانين المهمة التي تسهم في تحقيق الاستقرار والعدالة". وأضاف أن "اللقاء تناول مناقشة حول قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق"، لافتا إلى أن "رئيس البرلمان أكد أن القانون مازال بحاجة إلى مراجعة، وان ما نقل إلى الرأي العام حول القانون صورة غير متكاملة وفيها الكثير من اللبس". وكان مجلس النواب صوت، في (15 نيسان 2017)، على قرار يقضي بحجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.