- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
العراق ما بعد كورونا .. ازمة جديدة تلوح في الافق
بقلم: بركات علي حمودي
بعد ازمة كورونا التي قد تنتهي خلال أسابيع في العراق، هناك أزمة اقتصادية جديدة تلوح في الأفق ستُعيدنا ربما لأجواء التسعينيات و (التضخم الركودي) الذي كان ينخر الاقتصاد العراقي، و هو غلاء السلعة مع عدم وجود المال بيد المواطن العراقي ‼️
حل هذه الازمة الجديدة ان لم يعود النفط لعتبة الـ 50$ مثلاً، منوط بحكومة قوية فعلاً لها قرار حاسم ان تتخذ سلسلة من الإجراءات الصعبة الشبيهة باستئصال سرطان من جسم مريض لن يعود لصحته ان لم يستأصل هذا السرطان من جسمه.
هناك عدة قرارات مرتبطة بالسلطة التنفيذية والتشريعية وتحتاج لدعم شعبي كي تتُخذ هكذا قرارات التي ستكون شبيهة بإعادة هيكلة الدولة العراقية بكاملها و ربما تصفيرها اقتصادياً كي تعود مرة ثانية بوجه جديد و قوي.
مختصر القرارات و الأولويات :
- هيكلة الحكومات العراقية بحيث تكون حكومات مُصغرة و مُدمجة.
- إلغاء مكاتب المفتشين العامين و نواب رئيس الوزراء و نواب رئيس الجمهورية والاكتفاء مثلاً بالادعاء العام وهو ما معمول به في مصر مثلاً.
- إناطة مهمة إدارة وجباية المنافذ الحدودية بيد لجان مختصة من وزارة المالية والدفاع والداخلية والتجارة ودائرة المخابرات.
- استيفاء مبالغ الفيزا من الزائرين الأجانب وعدم التنازل عنها بسبب (المجاملات) خصوصاً ان الوافدين في زيارة الأربعين مثلاً يشكلون عدة ملايين مما يعني ملايين الدولارات.
- استثمار الأراضي الزراعية والأراضي ذات المياه الجوفية للزراعة ايضاً، ولنا في مشاريع العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة اسوةً حسنة في استصلاح الأراضي الصحراوية في كربلاء لزراعة النخيل والخضراوات.
- منع استيراد المواد الغدائية والزراعية كي يتم تشجيع الزراعة وكذلك منع استيراد بعض المواد التجارية التي نستطيع إنتاجها في البلاد.
- تقليل عديد جيش الموظفين الذين تم توظيفهم في بلد فيه عدد الموظفين يتجاوز الـ 4 ملايين من اصل 30 مليون مواطن.
- تقليل الرواتب الى النصف او الى حد مُعين لكل موظفي الدولة دون استثناء من اصغر موظف والى رئيس الجمهورية
- منع استيراد السيارات لمدة 5 سنوات على الاقل.
- الجباية الصحيحة للكهرباء والماء و الخدمات "ان كانت موجودة اصلاً" ‼️
هذه نقاط بسيطة مني و انا لستُ باقتصادي ولا سياسي، ولأهل الاقتصاد والسياسة ( الحقيقيين و ليس الحاليين ) والأكاديميين، دورهم في تثقيف الشعب من اجل شد الحزام و القبول بالأمر الواقع فزمن ( الدلع الوهمي ) قد انتهى و العيب في سياسيينا الذين لم يستغلوا فرصة انفجار أسعار النفط بعد 2003 من اجل تطوير البلد و تنويع اقتصاده، بل اتجهوا للفساد و اكتفوا بالاستيراد الأعمى لتغطية فشلهم الفادح ‼️