اعلنت شركة الهندسة البريطانية وير انها ستعترف امام القضاء بانها انتهكت عقوبات الامم المتحدة في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق وستدفع غرامة قيمتها عدة ملايين من الدولارات.

وقالت الشركة التي تتخذ من غلاسغو (شمال) مقرها وتنتج مضخات صناعية للمنصات النفطية ومضخات استخراج المياه, في بيان انها وافقت على حجز 16,5 مليون يورو من حساباتها.

واعلنت وير في البيان انها ستعترف بانها انتهكت عقوبات الامم المتحدة للفوز بعقود منحت اياها بين 2000 و2002 في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء ويتوقع ان تفرض عليها المحكمة العليا في ادنبره الثلاثاء غرامة.

واقر مدير وير لورد سميث ان ما حصل امر سيء مضيفا انني اصيبت بالخيبة لان ذلك حدث في مجموعة وير ومنذ 2004 عندما كشفنا لاول مرة هذه المشلكة راجعنا اجراءاتنا بالكامل فيما كشفت وير سنة 2004 انها دفعت 3,1 ملايين جنيه استرليني (3,7 ملايين يورو او 4,9 ملايين دولار) رشاوى مقابل منحها عقودا في العراق.

وقد تقرر برنامج الامم المتحدة النفط مقابل الغذاء لمساعدة العراقيين على تخفيف معاناة العقوبات الدولية المفروضة على نظام المقبور صدام بعد اجتياحه الكويت سنة 1990.

وسمح البرنامج للعراق ببيع كميات محدودة من النفط مقابل شراء ما يحتاجه الشعب تحت مراقبة الامم المتحدة من 1996 الى 2003.

لكن نظام صدام احتال على البرنامج وحول عدة مليارات الدولارات الى حسابات لازلام النظام فيما انفضحت القضية في كانون الثاني/يناير 2004 واستقال مدير برنامج الامم المتحدة بينون سيفان في 2005.

وافاد تقرير لجنة تحقيق مستقلة ان اكثر من 2200 شركة وستين بلدا معنيون بهذه الفضيحة.