أعلنت القائمة العراقية، الأربعاء، عن انشقاق عشرة من أعضائها وتشكيلهم تكتلاً جديداً منفصلاً عنها، فيما أكد أن تخطي زعيم القائمة إياد علاوي للآلية المتفق عليها بالنسبة للحقائب الوزارية دفع الأعضاء إلى الانشقاق.

وقال عضو القائمة جمال البطيخ ، إن \"عشرة من أعضاء القائمة العراقية خرجوا عنها وشكلوا تكتلاً جديداً منفصلاً، من دون أن يحدد أسماءهم.

وأشار البطيخ إلى أن \"القائمة العراقية كانت قد اتفقت على آلية محددة لشغل أعضائها للحقائب الوزارية، وقد تخطى زعيمها إياد علاوي هذه الآلية خلال لقائه أمس مع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، الأمر الذي ألحق عدداً من نواب القائمة بالغبن، وبالتالي دفعهم إلى الانشقاق عنها\".

وأوضح البطيخ أن \"أعضاء القائمة كانوا قد اتفقوا على أن تكون الترشيحات للحقائب الوزارية خلال جلسة تعقدها القائمة بكامل أعضائها، حيث يكون التصويت على من يشغل الحقيبة بالإجماع\"، معتبراً أن \"علاوي تجاوز على الاتفاق يوم أمس وقدم أسماء من دون علمهم الأمر الذي أثار حفيظتهم\".

وكان كل من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي أعلنا، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع في منزل رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري عن التوصل لآليات مشتركة حول انبثاق مؤسسات حكومية جديدة ومكملة لباقي مؤسسات الدولة، مشددين على أنهما سيعقدان لقاءات مشتركة حتى تشكيل الحكومة، فيما عبر الجعفري عن دهشته لحجم التقارب السريع بين المالكي وعلاوي.

ويرى المراقبون أن المتحدثين في المؤتمر أشارا ولو ضمنياً إلى أن الاجتماع جاء للاتفاق على تشريع قانون يحدد عمل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا الذي من المقرر أن يتسلمه إياد علاوي، في وقت تضاربت تصاريح نواب القائمة العراقية والتحالف الوطني بشأن ربط المجلس بعملية تشكيل الحكومة وصلاحياته وتشريع قانون بذلك.

وتوصلت الكتل السياسية العراقية في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وتكلل الاتفاق بذهاب الكتل إلى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني كلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة رسمياً في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، وبحسب الدستور العراقي فإن أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته.