كشف عضو في التحالف الوطني، الثلاثاء، عن أن 34 نائباً يتقاضون رواتب من الحكومة العراقية ومن مجلس النواب، لافتاً إلى أن هؤلاء النواب لم يرددوا قسم العضوية إلى اللحظة.

وقال حيدر الياسري في تصريح صحفي نقلته وكالة (اكا نيوز) إن \"34 نائباً من كتل مختلفة ما زالوا يتقاضون راتبين لعملهم في وظائف حكومية، وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب الحالي، غير أنهم لم يرددوا القسم الدستوري لعضوية البرلمان بعد\".

وأضاف أن \"الدستور العراقي وفي المادة 49 يمنع أن يجمع النائب بين وظيفتين، تشريعية وتنفيذية، حتى ولو طلب ذلك رئيس الحكومة\".

وأوضح أن \"هيئة النزاهة تتحمل مسؤولية محاسبة النواب الذين يتقاضون راتبين في آن واحد كون ذلك يعد احد أبرز المهام المناطة اليها\"، مبيناً أن \"رئاسة مجلس النواب لم تتخذ أي أجراء بهذا الخصوص ولم تستفسر عن هل قطع النواب الذين مازالوا يعملون في وظائفهم التنفيذية\".

من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب إن \"هذه القضية اذا صحت فأن القانون العراقي يقف امامها بحزم، حيث يحق لهيئة النزاهة تقديم ملفات هؤلاء النواب إلى المحكمة، واسترداد الاموال التي اخذوها إلى ميزانية الدولة منذ اليوم الاول لترديد القسم النيابي\".

وأشار ان \"هذه الاجراء يعد مخالفة قانونية واضحة اذا لا يجوز لنائب ردد القسم البرلماني ومن ثم يعاود نشاطه إلى العمل في الحكومة التنفيذية\".

وبين أن \"الحكم على اي موظف حكومي مهما كان منصبه يستلم راتبين هو اما الحبس او الغرامة المالية بعد أن يثبت عليه تورطه في استلام راتبين من دائرتين مختلفتين\".

ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ 325 من مبالغ ومخصصات ورواتب وسلف، بحسب مراقبين بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الأول الماضي، في حين يبلغ مجموع راتب النائب 32 مليون دينار في الشهر الواحد.