عَدَّ الخبير الدستوري الدكتور محمد طه الحسيني تشكيل حكومة جديدة مضيعة للوقت ولجهود المتظاهرين السلميين، فهي لن تتشكل بسهولة وبوقت وجيز وانما ستأخذ مدة غير قصيرة، ومن غير المعلوم ان من سيكلف بتشكيلها الآن سينجح في مهمته خلال المدة المحددة دستوريا
وقال الحسيني الذي يشغل عميد كلية القانون بالجامعة الاسلامية في النجف الاشرف لوكالة نون الخبرية "إذا لم ينجح فسيكلف غيره بهذه المهمة، وتبدأ عملية البحث عن رئيس مجلس وزراء جديد بكل ما فيها من تناقضات وتداعيات ومشاكل ليس لها نهاية سليمة،موضحا انه لو تشكلت الآن حكومة جديدة فسوف تستمر ولايتها لثلاث سنوات قادمة ولن تكون حكومة مؤقتة ولا انتقالية، وستتمتع بكامل الصلاحيات، ولن تكون حكومة تصريف أعمال يومية الا إذا تحقق احد امور ثلاثة، الأول أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته، كما فعل السيد عادل عبد المهدي، الثاني أن يقوم مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بطلب من رئيس الجمهورية، الثالث أن يقوم مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بعد استجوابه له مع التقيد بالمدد الدستورية، ومعنى استقالة الحكومة الجديدة أو إقالتها هو العودة إلى نقطة البداية، فنكون امام حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب قائم (وهو نفسه الموجود اليوم بأعضائه ذاتهم) كما هو الحال الآن، فكأنما لم نفعل شيئا.
ويرى الخبير الدستوري الدكتور محمد طه الحسيني أن الحل السليم لاختصار الوقت والجهد والوصول إلى نتائج مثمرة هو حل مجلس النواب الحالي والدعوة إلى انتخابات مبكرة كما هي دعوى المرجعية الرشيدة تتم خلال ستين يوما من حَلّه.
وأضاف: إن اختصار الوقت عند تبني هذا الحل واضح إذ سيتم تشكيل مجلس نواب جديد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، وحكومة خلال خمس واربعين يوما بعده، بينما لو تشكلت حكومة الان فلن يتم تشكيل مجلس نواب جديد وانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة الا بعد مضي سنة إلى سنة ونصف تقريبا فما حال البلد خلال هذه المدة الطويلة؟
أقرأ ايضاً
- مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
- المشهداني يقترب من كرسي رئيس البرلمان عبر بوابة "دولة القانون"
- السوداني يعلن قرب تشكيل مديرية تُعنى بشؤون الجالية العراقية في العالم