بقلم: أياد السماوي

في تصريح صحفي لها قالت النائبة جوان إحسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النوّاب العراقي (أن قادة الكتل الكردستانية في مجلس النوّاب العراقي قد أبلغوا السيد عادل عبد المهدي بأنّه مهما كانت المستحقات المالية فيجب أن لا تشمل رواتب موظفي إقليم كردستان وقوّات البيشمركة , مشيرة إلى أنّ عبد المهدي قد وعدهم بعدم شمول رواتب الموظفين والبيشمركة وسيتم إرسالها وفق القانون).. جاء ذلك خلال لقاء السيد عادل عبد المهدي مع رؤوساء الكتل السياسية الكردستانية , حيث أبلغهم خلال الاجتماع أنّه وفق لقانون الموازنة العامة إذا لم تسلّم حكومة الإقليم النفط إلى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للإقليم.

ومن خلال تصريح النائبة إحسان يبدو أنّ السيد عادل عبد المهدي قد استجاب لطلب رؤوساء الكتل الكردستانية بعدم شمول رواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة من المستحقات المالية للإقليم , علما أنّ حكومة الإقليم لم تسلّم لغاية الآن ما أقرّ في موازنة 2019 والقاضي بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا لشركة سومو , ووفقا لقانون الموازنة العامة ليس لرئيس الوزراء أو وزير المالية تسليم دولارا واحدا إلى حكومة الإقليم ما لم تسلّم كمية النفط المتّفق عليها بموجب قانون الموازنة , وحسب مصادر وزارة النفط الاتحادية أنّ الإقليم يصدّر حاليا أكثر من 600 ألف برميل يوميا , ومن المعلوم أيضا أن وزير المالية السيد فؤاد حسين قد أطلق مستحقات ورواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة لهذه السنة وحسب الحصة المقررّة في قانون الموازنة العالمة لسنة 2019.. (أنحني احتراما وتقديرا للنوّاب الأكراد.. هكذا يجب أن يكون ممثلي الشعب حين يدافعوا عن حقوق من يمّثلونهم).

فإذا كانت رواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة تسلّم من الموازنة الاتحادية العامة للبلد , فأين تذهب عائدات النفط المصدّر من حقول الإقليم والنفط المسروق من حقول كركوك والبالغة أكثر من 600 ألف برميل يوما ؟

وأين تذهب واردات المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب والرسوم التي من المفترض أن تسلم هي الأخرى للخزينة الاتحادية إسوة ببقية محافظات العراق ؟

ولماذا تدفع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم وقوّات البشمركة التي لا تخضع بالمرّة لأوامر القيادة العامة للقوّات المسلّحة , وموارد الإقليم المالية عند حكومة الإقليم ؟

لو افترضنا جدلا أنّ حكومة البصرة المحلية امتنعت هي الأخرى عن تسليم نفطها وباقي مواردها إلى الحكومة الاتحادية , ماذا سيفعل السيد عادل عبد المهدي ؟

لماذا لا يطالب السيد عادل عبد المهدي حكومة الإقليم بتسليم كل النفط المنتج في الإقليم والموارد الأخرى إلى الحكومة الاتحادية كما تفعل البصرة وباقي محافظات العراق ؟

وهل فعلا كما يقول البعض أنّ السيد مسعود البارزاني قد نجح باستخدام أسلوب (شيمه وخذ عباته) مع السيد عادل عبد المهدي ؟

لماذا هذا السكوت على سرقة أموال الشعب العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان ؟

ولماذا لا نسمع صوتا واحدا يطالب بوقف سرقة أموال الشعب العراقي ؟

وأين هو مجلس النوّاب العراقي من هذا النهب للمال العام ؟

وأين هم قادة الكتل السياسية من كلّ هذا ولماذا لا يرفعوا أصواتهم بوجه رئيس الوزراء لهدره أموال الشعب العراقي ؟

وأين هم دعاة الإصلاح ومحاربة الفساد ولماذا لا يوّجهوا تظاهراتهم المليونية لوقف سرقة أموال الشعب العراقي ؟

وهل يسمح القانون للسيد رئيس الوزراء أن يهب بما لا يملك ؟

في الختام أقول.. دولة رئيس الوزراء أنت شريك في سرقة أموال الشعب العراقي..