قال رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الاحد انه ليس هناك خطا احمر على تولي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية.
وافاد بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي عقد في رئاسة اقليم كردستان في اربيل ان زيارة رئيس الوزراء ليس لاقامة تحالف جديد انما لتعزيز تحالف قديم وسيبقى الى الابد، حسب تعبيره .
واضاف بارزاني ان مباحثاته مع المالكي كانت ودية واتفقت الروئ على تكثيف الجهود وعلى خارطة طريق لكي تخرج البلاد من المأزق السياسي باسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الزيارة ستكون بداية لحل كل المشاكل التي يعاني منها العراق.
من جانبه قال المالكي ان هذه الزيارة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة لانها تمر بمرحلة خطيرة، مشيرا الى ان اللقاء كان وديا وايجابيا و استراتيجيا ، مضيفا ان دولة القانون متمسكة بمرشحها مثلما الكتل الاخرى متمسكة بمرشحها.
الى ذلك اعرب المالكي عن امله بتجاوز التحديات بثقة عالية، مبينا ان الجانب الكردي لم يطرح مسألة المادة 140 المثيرة للجدل خلال المباحثات.
من جانب اخر اوضح المالكي ان اعمال العنف التي تشهدها البلاد ليس بسبب ان الاوضاع الامنية متردية في البلاد وانما بسبب ثغرات تحدث هنا وهناك بين فترة واخرى، موضحا انه مهما حاولت الجماعات الأرهابية اعادة الامور الى ما كانت عليه فانها لن تستطيع وان الانسحاب الأمريكي ماض وفق الجدول الزمني ولن يتاثر بتاخير تشكيل الحكومة.
يشار الى ان طالباني والمالكي قد التقيا في بغداد ، وتباحثا في آخر المستجدات على صعيد الحوارات التي تجري بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وأهم ما توصلت اليه هذه اللقاءات.
وعلى صعيد الحراك السياسي الدائر للخروج من ازمة رئاسة الوزراء ، قال النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر ان تحالف قائمته مع اية قائمة متوقف على الاعتراف بالاستحقاق الانتخابي والدستوري لتولي تشكيل الحكومة .
واضاف الشذر انه ليس لدى العراقية اي طلبات اخرى سوى اعتراف الكتل السياسية باستحقاقها الدستوري والانتخابي ، موضحا ان الحوارات التي تجريها الكتل السياسية بكافة مراحلها كانت جدية منذ ان ظهرت نتائج الانتخابات .
وفي اطار اخر افاد القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان التحالف الوطني وضع اليات لاختيار رئيس الوزراء ولم يلجأ لها ولم يناقش أي مرشح ضمن اللجان المشتركة.
وبين الساعدي في تصريح صحفي انه من الناحية الدستورية أية كتلة لها الحق ان تتحالف مع الكتلة الاخرى وليس هناك إلزام دستوري ، مشيرا الى ان هناك اتفاقات بين الائتلافين (دولة القانون والوطني) موقعة بأن نسير بترشيح مرشح واحد وهناك الية للترشيح.
من جانبه شدد النائب عن دولة القانون عبدالمهدي الخفاجي على ان التحالف الوطني مازال قائما بغض النظر عن المهل التي يعطيها هذا الطرف او ذاك لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء ورغم كل الخلافات القائمة .
في غضون ذلك اعتبر امين عام كتلة الاحرار المنضوية بالائتلاف الوطني امير الكناني الحوارات التي يجريها ائتلافه مع العراقية اكثر جدية من دولة القانون، واصفا العراقية بانها مرنة اكثر من دولة القانون في مفاوضاتهم وخاصة على منصب رئاسة الوزراء .
ولفت الكناني الى ان تشكيل الحكومة يحتاج الى مزيد من الوقت ولا يمكن التوصل الى حل خلال الايام القليلة ،مشيرا الى ان المفاوضات والمشاورات بين الائتلاف الوطني والعراقية والكتل الكردستانية بدأت الان تاخذ طابع الجدية اكثر من السابق وانها ستكون مثمرة بنتائج ايجابية.
من ناحيته قال عضو الائتلاف الوطني عن كتلة احرار بهاء الاعرجي ان ائتلاف دولة القانون اذا استمر بالتمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة فسوف يتم الاتجاه الى تشكيل تحالف جديد مع العراقية والتحالف الكردستاني.
على صعيد اخر اكد عضو تحالف الكتل الكردستانية عادل برواري تمسك ائتلافه بمطالبهم المتمثلة بـترشيح رئيس الجمهورية جلال طالباني لولاية ثانية وتطبيق المادة 140 من الدستور على ارض الواقع.
الى ذلك قال النائب عن التوافق محمد إقبال ان التوافق قسمت الجهد السياسي الى ثلاث مراحل خلال المدة الماضية ، مضيفا ان المرحلة الأولى شهدت اندفاع التوافق تجاه جميع الكتل السياسية وحتى قبل أداء اليمين الدستورية حيث كنا نتحسس مواقف الكتل ولكن لم نلمس ايجابية.
من جانب اخر اعلن المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم ان المرجعية الدينية تدخلت من أجل ترتيب وتنظيم أمور البلاد وتركت بقية التفاصيل للسياسيين ، داعيا اياهم للشعور بالمسؤولية الكبرى تجاه مصالح البلاد والعباد
أقرأ ايضاً
- وزير الخارجية يستقبل السفيرة الأميركية في بغداد:تباحثنا بشان مستقبل عمل بعثة الامم المتحدة في العراق
- ٢٥٨ نائبًا يحضرون داخل قبة البرلمان لانتخاب رئيس مجلس النواب
- مجلس النواب يُصوت على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً