اتخذت امانة بغداد اجراءات جديدة ضد المتخلفين عن تسديد اجور قوائم الماء الصافي والخام من خلال توجيه انذارات بمهلة 10 ايام يتم بعدها وضع شارة حجز على العقار المتخلف عن تسديد الديون المترتبة بذمته بعد ان بلغ مجموع ديونها 25 مليار دينار.

وقال رئيس قسم الحاسبة في دائرة ماء بغداد المهندس حكمت عبد المجيد في تصريح خص به «الصباح» انه تمت المباشرة بتوجيه الانذارات القانونية للمتخلفين عن تسديد المبالغ المالية المترتبة بذمة المستفيدين من خدمات الماء الصالح للشرب والخام بهدف استعادتها خلال مدة اقصاها 10 ايام من تاريخ تسلم قائمة أجور الماء، وبخلافه تتم مفاتحة الدوائر البلدية لغرض قطع منافذ التجهيز عن الممتنعين عن دفع الاجور ومن ثم تعميم اشارة حجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري على وفق القانون رقم 56 لسنة 1977 لضمان استيفاء الديون المالية اضافة الى وضع اشارة منع ترويج المعاملات للمشترك في دوائر المرور والجوازات لحين تسديد الاموال العائدة للدولة على غرار ما معمول به في اغلب دول العالم.واشار الى ان مجموع الديون الخارجية للامانة عن خدمات ايصال الماء الصالح للشرب والماء الخام حسب مامثبت في القوائم الموزعة بين المشتركين بلغ اكثر من 25 مليار دينار مترتبة بذمة نسبة كبيرة من مجموع المشتركين البالغ عددهم أكثر من 600 الف مستفيد من هذه الخدمات منهم 593 الفاً و400 مشترك اهلي من اصحاب الدور السكنية والمحال التجارية والمعامل الصناعية والوحدات الاخرى و6600 مشترك حكومي يستخدمون مياه الشرب الخام والصافي.

واوضح عبد المجيد ان دائرة ماء بغداد فاتحت دائرة الحراسات والامن في امانة بغداد كونها جهة تنفيذية لاستحصال موافقة مكتب القائد العام للقوات المسلحة على قيام قراء مقاييس الماء المتوزعين بشكل فرق جوالة «جباة» بتحديد قيمة المبالغ المترتبة بذمة المشتركين من القطاعين الخاص والعام داخل المنطقة الخضراء بهدف تسديد ديون المشتركين بخدمات ايصال الماء الصالح للشرب والخام، اضافة الى مفاتحة وزارات الدولة ومؤسساتها كافة لدفع ديون المبالغ المالية المترتبة بذمتها سابقا، منوها بأن الامانة بصدد مفاتحة وزارة المالية لاستحصال جميع ديون القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر التابعة لها بما فيها الدوائر المنحلة.