قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي إن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات عالمية غربية "غير قانونية"، وطالب بإعادة كتابتها بما يتوافق مع القانون العراقي.

وعن المدفوعات التي سددتها بغداد مؤخرا لشركات عالمية تستثمر في قطاع النفط بإقليم كردستان، قال الشهرستاني إنها لا تعني بأي حال الإقرار بقانونية العقود.

وأوضح أن المدفوعات التي سلمت للشركات عالمية هي قيمة رأس المال الفعلي الذي استثمر في حفر الآبار وإقامة منشآت الخدمات التي هي ممتلكات للعراق.

وأوضح الشهرستاني -في مؤتمر للطاقة بالنرويج- أن العقود بشكلها الحالي يجب أن يتم عرضها على الحكومة وتوفيقها مع العقود الأخرى في الدولة.

ومنذ اب الماضي تناقش لجنة برلمانية عراقية مشروع قانون النفط الوطني الذي أقره مجلس الوزراء العراقي، والمشروع يركز السيطرة على حقول النفط في يد بغداد.

وبينما تمنح العقود الحالية التي أبرمتها حكومة كردستان الشركات الأجنبية حصة من أرباح النفط، فضل الشهرستاني عقود خدمات.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تستثمر حاليا في كردستان العراق شركة دياناو النرويجية التي صدرت ما وصل إلى 70 ألف برميل يوميا من كردستان منذ فبراير/شباط، وحصلت مقابل ذلك على 60 مليون دولار من حكومة كردستان الشهر الماضي، و104 ملايين دولار في حزيران الماضي.

وعن المستوى المستهدف لإنتاج النفط العراقي، قال الشهرستاني إن بلاده لا تعتزم حتى الآن خفض مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2017 والبالغ 12 مليون برميل يوميا.

واستدرك قائلا إن سياسة الإنتاج قد تُراجع من قبل العراق إذا وجد أن المصلحة تقتضي ذلك، وإن الوضع الاقتصادي العالمي يتطلب ذلك.

وينتج العراق حاليا قرابة 2.7 مليون برميل من النفط يوميا، ويصدر نحو 2.1 مليون منها، فيما يصدر إقليم كردستان 135 ألف برميل نفط يوميا، ويسعى لرفع الكمية إلى مائتي ألف برميل في آخر العام الجاري"