اعتبر رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الأربعاء، أن سياسة الاقتراض تمثل "خطراً كبيراً" على الوضع الاقتصادي للبلد و"تهدد مستقبل الأجيال القادمة"، مشيراً إلى أن مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير.

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنها "استضافت برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الأعضاء من اللجنة واللجان النيابية الأخرى، اليوم الأربعاء، الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر إرسال قانون الموازنة لعام 2020 واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ولتمويل النفقات العامة الضرورية".

وأضاف البيان، أن "مداخلات أعضاء اللجنة المالية خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة، انصبت بشأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه، فضلاً عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات وبشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية ٣١/٨/٢٠٢٠".

ونقل البيان عن الجبوري قوله إن "مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الاجيال القادمة وويمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة ٢٠١٩".

وتابع، أن "اللجنة المالية قدمت سابقاً الكثير من الحلول والخطوات الاصلاحية للحكومة من شأنها أن تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام كان بالإمكان أن تجنب البلد الوقوع في هكذا أزمات مالية خانقه مثل اتمتة الگمارك والمنافذ الحدودية وإجراء حصر لأعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف، فضلا عن جباية الكهرباء واعادة النظر بمزاد بيع العملة".