قال عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق هو طباعة العملة الجديدة من دون وجود رصيد يغطيها وهذه مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004.

وذكر السعيدي في تصريح صحافي، أن "سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، هو استخدامنا الإصدار النقدي الجديد أو التمويل التضخمي من سياسات سعر الصرف، حيث طبعنا عملة جديدة وهذا مخالف لقانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، الذي ينص على أنه لا تطبع عملة إذا لم يكن لها رصيد يغطيها سواء كان ذهباً أو سندات أو نقداً بالدولار"، مبينا أن "ذلك تسبب برفع سعر صرف الدولار ومن ثم ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى العراق".

وأضاف، أن "المستفيد من ذلك، هي المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة وتحصل على فرق من ذلك، يعني على سبيل المثال تشتري المئة دولار بسعر 118 ألف دينار عراقي، وتبيع بسعر 128 ألف دينار، وهنا تحصل المصارف على فرق، قدره على سبيل التقدير، 10 آلاف دينار".

وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، "لو كان يوجد لدينا استقرار مالي في البلد، فإن هذا مبلغ العشرة الاف دينار الذي حصلت عليه المصارف، يمكن أن يذهب للموازنة، لان وزارة المالية هي من تملك الدولار وتبيعه على البنك المركزي والذي يمتلك الورقة النقدية ولو كان لدينا استقرار مالي فإن هذا الارتفاع بسعر الدولار يؤدي إلى تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة".

وبلغ سعر بيع "المئة دولار" في الأسواق المحلية، اليوم 125,500 وسعر الشراء 124,500".