اصدرت وزارة المالية، الخميس، بياناً بشأن الحديث عن فقدان مبلغ ستة تريلونات عراقي، مؤكدة رفضها رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انها "ترفض رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لايمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار ٢٠٢٠".

وأضافت "تم اتستخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".

ولفتت الوزارة الى أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار".

واكدت "تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية..... الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل".

واشارت الى ان "أن المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض"، مبينة أن "مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية".

ونوه بيان الوزارة بالقول "تبذل وزارة المالية كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح وتحذر وزارة المالية ان مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس".

وكشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (29 ايلول 2020)، عن فقدان 6 ترليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي، فيما اشارت الى ان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أنه "في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، ولا سيما اننا في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل"، مبينا أنه "كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول بأن لا يكون هنالك اقتراض آخر".

واضاف ان "الايرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر"، مشيراً إلى "وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا -أي بمعنى أن المالية صرفت 9 ترليونات خلال ثلاثة اشهر- وهنالك 6 ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي".

وتساءل "أين ذهب ذلك المبلغ؟!".