أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة باماكن التظاهرات، محذراً أن أي خرق "سيثير الفوضى" ويعرض الممتلكات العامة والمواطنين للخطر، وفيما وافق على تخصيص خمسة مليارات دينار لانشاء سيطرات لمداخل مدينة بابل، أقر مشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس الوزراء أكد، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية عشرة اليوم الثلاثاء، أن الخطط العسكرية للقضاء على عصابات داعش الارهابية ماضية وفق الجدول الزمني المخطط له وان داعش الارهابي في طريقها الى الاندحار النهائي". ولفت البيان، الى أن "مجلس الوزراء أشاد بجهود القوات الامنية التي توفر الحماية للمتظاهرين وتقاتل الارهاب في الوقت نفسه، وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة باماكن التظاهرات وبما يتيح للقوات الامنية القدرة على توفير الحماية اللازمة لها". وبين، أن "المجلس أكد أن أي خرق سيثير الفوضى ويعرض الممتلكات العامة والمواطنين للخطر، وأن واجب الحكومة الحفاظ على النظام العام ومنع اي ثغرة قد تنفذ منها الجماعات المغرضة". وأضاف البيان، أن "المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة وعضوية كل من وزارات المالية، والزراعة، والتخطيط لايجاد الآليات لدفع مستحقات الفلاحين وفق الاستحقاق الحقيقي والتدقيق وفق الخطة الزراعية ونوعية الحنطة المستلمة واعتماد بيانات الجهاز المركزي للاحصاء فيما يتعلق بالكميات المنتجة من محصول الحنطة على مستوى الوحدات الادارية، واطلاق مبلغ مقداره مائة مليار دينار لاستحقاقات الفلاحين". وأوضح، أن "المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره خمسة مليارات دينار الى محافظة بابل من اجل انشاء سيطرات لمداخل المدينة، وعلى تعديل قرار مجلس الوزراء رقم(230) لسنة 2014، لغرض بيع قطعة الارض السكنية الى منسوبي الشركتين العامتين للصناعات البتروكيماوية والصناعات الورقية التابعتين الى وزارة الصناعة والمعادن بالبدل الحقيقي وتقسيط المبلغ، وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم(21) لسنة 2013". وأشار الى، "الموافقة على اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم(124) لسنة 2012 بشان تطبيق قوانين (التعرفة الكمركية، وحماية المنتجات العراقية، وحماية المستهلك)، وقيام وزارة المالية بتطبيق النظام الالكتروني للتعرفة الكمركية بدلا عن نظام التخليص اليدوي لتسريع عملية تخليص البضائع كمركيا، وقيام وزارتي المالية والتخطيط بمتابعة تنفيذ قرار لمجلس الوزراء بشأن استحداث نقاط كمركية ونقاط تقييس للسيطرة النوعية وتقديم موقف دوري بشانه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، والاسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار". وأفاد، بأن "المجلس أقر مشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات، واحالته بعد تدقيقه الى مجلس النواب"، لافتاً الى أن "المجلس وافق على اقرار محضر توصيات اللجنة العليا لتنفيذ المادة(15) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016، بشأن التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(36) لسنة 2016". ونوه الى، أن "المجلس أقر محضر اجتماع لجنة مراجعة الاجراءات المتعلقة بشطر التعليم الاعدادي العلمي الى فرعين ومناقشة موضوع تنويع التعليم(الاحيائي والتطبيقي) مع الاخذ بنظر الاعتبار استمرار التقييم لهذه التجربة من قبل اللجنة المشكلة اعلاه وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آليات ورؤية لاستيعاب الطلاب وقيام وزارة التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة سوق العمل على ضوء النظام الجديد لوزارة التربية واعادة طرح النتائج على مجلس الوزراء". وبحسب البيان، فإن المجلس وافق على "قيام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء وتحديد احتياجاتهما من الاعتدة من الشركة العامة للصناعات الحربية مع مراعاة المواصفات والاسعار ومدة التجهيز، وتخويل شركة الصناعات الحربية استقدام العروض الاستثمارية لتنفيذ المشروع، واستحداث مشروع الصناعة الحربية في وزارة التخطيط بدون اضافة تخصيصات". وزاد البيان، أن "المجلس وافق على قيام مجلس شورى الدولة باعداد مشروع قانون لانضمام جمهورية العراق الى اتفاقيتي هوية وثائق البحارة، والعمل البحري وارساله الى مجلس النواب عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء". وختم البيان بالقول، إن "المجلس خول وزير المالية هوشيار زيباري وسفير العراق في هنغاريا صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي جمهورية باكستان الاسلامية، وجمهورية هنغاريا".