نظرا للدور الكبير الذي تمثله المجالس التشريعية في حياة الشعوب وخاصة في الدول الديمقراطية فأن الكثير من المواطنين العراقيين يحرصون على متابعة جلسات مجلس النواب العراقي وذلك من أجل معرفة مايدور من الحوارات والمناقشات والمداولات اللازمة لعملية أصدار التشريعات والتي تهم مصلحة الوطن والمواطن

أضافة الى ذلك أن المجالس التشريعية في أي دولة من دول العالم لها سلطة مراقبة ومتابعة ومسائلة السلطة التنفيذية كما أن متابعة جلسات مجلس النواب تتيح للمواطن فرصة التعرف على الأعضاء الموجودين وتقييم أدائهم لكي يكون ذلك هو المعيار الحقيقي الذي يمكن الرجوع اليه في أي أنتخابات قادمة

ولكن المواطن الذي يتابع جلسات مجلس النواب يلاحظ ان جميع قيادات الكتل البرلمانية لايحضرون جلسات مجلس النواب وهنا المواطن يتساءل هل هذه القيادات ترى أن جلسات مجلس النواب ليس لها أي قيمة أو فائدة وإنما فقط للاستهلاك الإعلامي لأن جميع الأمور والقرارات والتشريعات تتخذ وراء الكواليس وحسب التوافقات السياسية

لذلك فأن المواطن في هذه الحالة يوجه السؤال الى رئاسة مجلس النواب في أنه هل هناك لائحة داخلية للمجلس وهل هذه اللائحة تتضمن أجراءات وضوابط محددة بشأن موضوع حضور وغياب الأعضاء وهل هذه الأجراءات وضعت للحفظ فقط .... لذلك فأن المواطن يلتمس من قيادات الكتل البرلمانية بأن يجيبوا على أنه هل يجوز لهم شرعا أستلام هذه الرواتب الكبيرة وهذه المخصصات الواسعة وهذه الألقاب العظيمة وهذه المسميات الجليلة رغم أنهم يستنكفون ويترفعون عن حضور جلسات مجلس النواب كما أن المواطن يستميحهم عذرا بأن يرجع كل منهم الى ماكان عليه سابقا قبل دخوله قبة البرلمان العراقي كما يجب عليهم تقدير قيمة صوت الناخب العراقي..... لذلك وبناء على ذلك فأن المواطن العراقي يناشد رئاسة مجلس النواب وخصوصا الدكتور المشهداني بأن يعمل على تطبيق جميع الأجراءات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس ضد أي عضو من أعضاء مجلس النواب وبغض النظر عن مسمياتهم أو أحزابهم أو طوائفهم

أما أذا كانت اللائحة الداخلية للمجلس لاتتضمن أي أجراءات بحق الأعضاء الذين لايحضرون الجلسات فأن ذلك يعني بأن هذا المجلس لايمثل الشعب العراقي وأنما يعتبر هذا المجلس بمثابة مقر فرعي لقيادات الكتل البرلمانية ويجب على هذه القيادات أو الدول التابعين لها من تحمل تكاليف هذا المجلس لأنه لايجوز أن تستقطع هذه التكاليف الضخمة من ميزانية الشعب العراقي