وقال مقدم الدعوى رائد المالكي، في بيان رسمي، إنه "تسلم إشعاراً رسمياً عبر البريد الإلكتروني يتضمن موعد الجلسة، إلى جانب نسخة من اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل رئيس الجمهورية بشأن الدعوى المقامة".
وأوضح المالكي أن "اللائحة الجوابية تضمنت عدة دفوع قانونية، أبرزها الدفع بعدم وجود مصلحة مباشرة للطاعن في إقامة الدعوى، إضافة إلى الدفع بعدم توجه الخصومة ضد رئيس الجمهورية، بحجة أن عملية التكليف جاءت استناداً إلى ترشيح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وليس بقرار منفرد من رئيس الجمهورية".
كما تضمنت مذكرة الدفاع الإشارة إلى "امتلاك رئيس الوزراء المكلف خبرة سياسية كافية تؤهله لتولي المنصب"، مستندة إلى "علاقاته السياسية الواسعة، فضلاً عن امتلاكه قناة دجلة الفضائية التي تُعنى بتغطية الشؤون السياسية والملفات العامة".
وبحسب البيان، أكد وكيل رئيس الجمهورية أن "من يتولى منصباً تنفيذياً رفيعاً يتوجب عليه التخلي عن المصالح الخاصة التي قد تسبب تضارباً في المصالح بعد تسلمه المنصب، وإلا فإنه سيكون عرضة للمساءلة القانونية".
من جانبه، شدد المالكي على "استمراره في متابعة الدعوى وحضور جميع جلساتها"، مؤكداً أنه "سيقدم لائحة جوابية جديدة تتضمن رداً قانونياً مفصلاً على دفوع وكيل رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن "دعوى الطعن بمرسوم تكليف رئيس الوزراء تختلف عن الدعاوى الشخصية أو الخاصة، لأنها ترتبط بالشأن العام والنظام الدستوري للدولة"، معرباً عن "أمله بعدم رد الدعوى استناداً إلى مسألة عدم تحقق المصلحة الشخصية المباشرة".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!