يعقد البرلمان، الثلاثاء، جلسة حاسمة للتصويت على ثمانية وزراء لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، وسط خلافات شديدة على عدد من المرشحين.

ودخل رئيس الوزراء في اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية في مبنى البرلمان، للتوصل إلى اتفاق على المرشحين ولاسيما مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، قبل انعقاد الجلسة.

وحذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي البرلمان في تغريدة له على "تويتر"، من أنه "أمام اختبار حقيقي، اليوم إما أن يختار التصويت على الأسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، أو الذهاب نحو الفوضى".

من جهته، قال النائب مهدي آمرلي عن كتلة البناء بزعامة هادي العامري، الثلاثاء، إنه "سيتم اليوم تمرير ست وزراء باستثناء الدفاع والهجرة"، لافتا إلى أن "كتلة المحور الوطني معترضين على مرشح الدفاع، وهناك خلافات على وزارة الهجرة بين نواب المكون الكردي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه امس الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعاه فيها إلى "عدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب".

 وشدد الصدر على أن القادة "الشجعان" الذين حرروا الأراضي من سيطرة "داعش" هم الأولى بشغل حقيبتي الدفاع والداخلية.

 وذكّر زعيم التيار الصدري، عبد المهدي بالمهلة الممنوحة له وهي ستة أشهر إلى سنة واحدة، لإثبات نجاحه في الحكومة.

وأدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في 25 تشرين الأول الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بتشكيلة وزارية "ناقصة".

ويتولى عادل عبد المهدي حقيبتي الدفاع والداخلية بالوكالة، وذلك بعد يوم من رفض البرلمان منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن التشكيلة التي قدمها في البرلمان.