رفض مجلس محافظة واسط بيع الاراضي على الموظفين باسعار باهضة ومنحها بالسعر القديم والاسراع بفرز الاراضي بعد الغاء قراري مجلس الوزراء رقم 300و90، الذان كانا يمنعان توزيع الاراضي في مركز مدينة الكوت. واوضح رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي الذي عقد اجتماع موسعا مع محافظ واسط مالك خلف الوادي ورئيس لجنة الخدمات مهدي يونس عيال بحضور الدوائر ذات العلاقة إن” الحكومة تسعى للاسهام في تقديم المعالجات الجذرية لأزمة السكن وايجاد الحلول في التخفيف من الاعباء التي يواجهها الموظفون والمواطنون في هذا الجانب، وذلك من خلال تخصيص الاراضي السكنية لهم ”، واضاف في تصريح لوكالة نون أنه “مايمكن أن توفره عملية انشاء الوحدات السكنية في هذه الاراضي من فرص عمل لاعداد كبيرة من الشباب والعاملين في قطاع السكن والانشاءات من مهنيين وحرفيين وايدي عاملة، فضلا عن تحفيز حركة السوق في اطار تجارة المواد الانشائية، اضافة الى تنشيط قطاع النقل، فضلا عن الاسهام في تخفيض بدلات الايجار للوحدات السكنية، الامر الذي يسهم في دعم شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخول الواطئة والمتوسطة. وتعهد رئيس مجلس المحافظة يرفض اي قرار يصدر بيع قطع الاراضي باسعارعالية والبيع القديم مطلبنا , وسيتم اتخاذ قرار في الجلسة القادمة لالغاء هذا المبلغ الباهض لتسجيل قطع الاراضي ويكون التسديد بالمبلغ السابق ". يشار ان مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الاراضي الموزعة على الموظفين بمبلغ 15مليون دينار مضافا لها مبلغ مليون وخمسمائة الف دينار تستوفى بدلا عن الخدمات الخاصة بالبنى التحتية فضلا عن سعرها البالغ 800الف دينار علي فضيله الشمري