وقع العراق اتفاقا مبدئيا مع كل من المؤسسة القومية الصينية للبترول، (سي.إن.بي.سي) CNPC، وشركة النفط البريطانية BP لتطوير حقل رميلة في العراق، الذي يعتبر أكبر الحقول النفطية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الصين (شينخوا) أن الشركتين -البريطانية والصينية- وقعتا بالأحرف الأولى مع وزارة النفط العراقية الخميس، في صفقة تتطلب استثمار أكثر من 15 مليار دولار أميركي.

وسيعرض الاتفاق المبدئي على مجلس الوزراء العراقي للموافقة عليه، ومن المتوقع إبرام الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الحالي، حسب المصدر.

وتهدف الشركتان إلى رفع إنتاج العراق من النفط إلى 2.85 مليون برميل من مستواه الحالي الذي يزيد قليلا على مليوني برميل يوميا.

وتسعى BP البريطانية الى الحصول على حصة من المشروع نسبتها 38 في المائة و37 في المائة للمؤسسة القومية الصينية للبترول، وتبقى نسبة الربع -25 في المائة- للعراق.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي أن الشركتين البريطانية والصينية تمكنتا من ضمان الفوز بالعقد بعد خفض أتعابهما إلى دولارين عن كل برميل ينتج.

ويساهم حقل الرميلة بنحو نصف إنتاج العراق من النفط، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون برميل يومياً، ويحتوي على احتياطي نفطي قدره 17 مليار برميل.

وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت في يوليو اتفاقاً مع كونسيرتيوم تقوده شركة BP البريطانية لتطوير حقل نفط الرميلة، بعد مناقصة كبيرة فشلت فيها شركات أجنبية أخرى.

وتعد المناقصة التي أعلنها العراق الكبرى للشركات الأجنبية منذ بدء الغزو الأميركي عام 2003، التي أثارت جدلا في طريقة عرض عقود النفط، إذ إنها لا تعد الطريقة المعتادة لمنح تلك العقود. وقد رفضت شركة اكسون موبيل الأميركية شروط الحكومة العراقية المتعلقة بالرسوم على البرميل من إنتاج الحقل الذي يحوي مخزونا نفطيا عند 17 مليار برميل.

وقال مسؤول بقطاع النفط لــ(رويترز) إن وزارة النفط العراقية تدرس عروضا معدلة بخصوص حقل نفط غرب القرنة من اكسون موبيل ولوك اويل.

وقال عبدالمهدي العميدي نائب المدير العام لإدارة العقود والتراخيص بوزارة النفط ان ايني قدمت عرضا جديدا لحقل الزبير، وهو حقل نفط آخر لم تفز به أي شركة في مزاد طرحته الوزارة في يونيو.

وبشكل منفصل نقل متحدث باسم الوزارة عن وزير النفط حسين الشهرستاني قوله ان استثمارات الشركات الأجنبية في الحقلين إلى جانب حقل الرميلة العملاق ستجلب إلى العراق 100 مليار دولار. وقال المتحدث عاصم جهاد ان الوزير توقع ان يصل انتاج الحقول الثلاثة مجتمعة إلى سبعة ملايين برميل يوميا في غضون ست سنوات.

على صعيد آخر، قالت مسؤولة اميركية كبيرة ان من المستبعد ان يعوق فشل العراق في اقرار قانون الطاقة المؤجل نشاط شركات النفط الكبرى في بلد تحفه المخاطر بالفعل، لكنه قد يعطل الاستثمار في الحقول الصغيرة.

وقالت باتريشيا هاسلاك التي تشرف على الجهود الاميركية للمساعدة في انعاش الاقتصاد العراقي في مقابلة مع رويترز ان «قانون النفط والغاز العراقي مهم بالتأكيد، لكنه ليس حاسما بالنسبة لشركات الطاقة الكبرى».

«سيكون حاسما اذا اراد (العراق) تطوير حقول صغيرة، لان الشركات الصغيرة هي التي قد تأتي الى محافظة من المحافظات وتختار حقلا يدور انتاجه بين 35 الفا و40 الف برميل يوميا. تلك الشركات هي التي تحتاج الى حماية اكبر ومناخ عمل تقليدي بدرجة اكبر».

وتعد مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي. ان. بي. سي) التي تنقب عن النفط بالفعل في حقل الاحدب جنوب شرق العراق هي الشركة الاجنبية الوحيدة التي تدير حقلا في العراق خارج منطقة كردستان شبه المستقلة.

وتعمل شركتا رويال داتش شل وميتسوبيشي على ابرام صفقة غاز في جنوب العراق.

القبس الكويتية