أكد النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم ان مجزرة قاعدة سبايكر مجزرة طائفية بامتياز وتدخل ضمن مجازر الإبادة الجماعية حسب قوانين المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان وأوضح الحكيم لوكالة نون الخبرية ان عملية التصفية التي تمت في قاعدة سبايكر هي جزء من عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشيعة في العراق ونعمل حاليا على تدويل القضية كـ(جريمة إبادة جماعية) ونأمل ان يكون مؤتمر جنيف الأممي لمنظمات حقوق الإنسان المزمع عقده الشهر المقبل أول حدث دولي ستنطلق منه قضية قاعدة سبايكر الى المحافل الدولية من خلال الحكومة العراقية متمثلة بوزارات حقوق الإنسان والخارجية والعدل بهذا الملف. وعن استضافت القادة الأمنين في مجلس النواب أمس السبت قال النائب الحكيم ان القادة الأمنين قدموا تقديرات للحادثة وليس تحقيقات شاملة المعلومة ومحيطة بحيفياتها، مشيرا إلى أن أجوبة القادة الأمنين غير مقنعة في هذا الصدد، مؤكدا أن مجلس النواب عازم على كشف اللثام عن القضية أمام الرأي العام وذوي الضحايا من خلال لجنة الأمن والدفاع البرلمانية للوقوف على هذه المأساة المؤلمة باستدعاء الضباط والشهود وجميع المعنيين بالحادثة. هذا وقدّم السيد النائب مطالبات عده بهذا الخصوص شملت الكشف عن اعداد الشهداء والمفقودين وفيما إذا كان هناك على قيد الحياة، فضلا عن تقديم المسؤولين عن تصفيتهم إلى التحقيق، كما طالب النائب الحكيم مجلس النواب باستصدار قرار بعد انتهاء التحقيقات باعتبار الجريمة – جريمة إبادة جماعية ضد الشيعة – وتفعيل القضية على الصعيد الأممي والدولي. كما طالب بتوثيق ما يتعلق بالجريمة بالصوت والصورة للشهود والناجين والعمل على ضمان حقوق الشهداء والمفقودين منهم.