أكد وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني ان القرار الذي اصدره مجلس الامن الدولي 2017 يمثل دعما واضحا لجهود الدولة العراقية بجميع سلطاتها في حربها ضد الارهاب هو خطوة عملية من المجتمع الدولي ضد الارهاب كما يمثل رسالة مباشرة للدول الاقليمية الداعمة للعصابات الارهابية واضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاربعاء الموافق 20/8/2014 في مقر الوزارة انه تم اضافة 6 اسماء من ممولي الارهاب ضمن قرار مجلس الامن المرقم 261 لعــام 2014 مؤكدا في الوقت ذاته على ورود اسم الارهابي الخطير ابو بكر البغدادي الى القائمة منذ عام 2011 موضحاً ان ميزة هذا القرار ان يتم الطلب من الدول كافة تقديم مستمسكات ووثائق تثبت الترويج والدعم والتمويل للارهابيين، وانتقد في الوقت ذاته الجهل في بعض مؤسسات الدولة في عرض هذه الالية والاجراءات التي يفترض ان تتخذ في تحديد هذه الجماعات واوضح ان الجرائم التي تقوم بها داعش من قتل وتعذيب وانتهاكات اعراض وضرر جسدي وعقلي والحاق الاذى بجماعات من الناس في ظروف معيشية صعبة بقصد اهلاكهم كل هذه الجرائم تدرج تحت معاني جرائم الابادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. مبيناً الآلية الواجب اتباعها من قبل بلدنا العراق والتي تمثل خارطة طريق امام الافراد في اتباع السلوك القانوني في رفع الدعاوى ضد الجماعات الارهابية بموجب الاتفاقيات الدولية. ومن جانب آخر وصف الوزير جريمة قاعدة سبايكر بأنها جريمة أبادة جماعية وقال ان الوزارة تابعت قضية ظهور الشريط الاول للازمة منذ اعدام منتسبي القاعدة وطالبت بتشكيل لجنة محددة من وزارات (حقوق الإنسان،الدفاع،مستشارية الأمن الوطني) لمعرفة العدد الكلي لضحايا الجريمة. واضاف الوزير لوكالة نون الخبرية لقد تم توزيع استمارات لذوي المفقودين لضمان حقوق ذوي الضحايا ومعرفة مصير ابنائهم. وبهذا الصدد أكد الوزير ان هذه الجريمة ستكون على لائحة مجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد جلسته الطارئة خلال ايلول المقبل كما سلط الضوء سيادته على تقرير العراق الذي يجري مناقشتة في جنيف للجنة القضاء على التمييز العنصري. ومن جانب آخر قال الوزير ان العراق اكمل مسودة القرار الذي اعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتي تضمنت الانتهاكات والجرائم والممارسات الهمجية التي يمارسها الارهابيون في العراق ليكون هذا القرار اساس للشكوى الذي سيقدمه العراق ولاستمرار الدعم السياسي من المجتمع الدولي للعراق. وبشأن الحصار على ناحية امرلي أكد الوزير انه لا يزال مستمراً والاهالي يعانون نقصاً بالخدمات في ظل الاوضاع التي فرضتها عليهم العصابات الارهابية، مبيناً ان تلك الجريمة ستعرض امام المجتمع الدولي، لافتاً الى ان الاوضاع في آمرلي تمثل كارثة انسانية حيث يسعى العراق الدولة لكسب جهد دولي لتسليط الضوء على جريمة ابادة العوائل التركمانية، داعياً اياهم لملء الاستمارة للمحافظة على حقوقهم. واستعرض معاليه الانتهاكات في تقييد الحريات التي تمارسها العصابات الارهابية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، مؤكداً ان 600 فتاة ايزيدية لا تزال محتجزة لديهم تتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، لافتاً الى اختطاف 15 فتاة من البحيرات الواقعة في جرف الصخر ضمن محافظة بابل واعدام 150 ايزيدي مشيراً الى ان ذلك يعد تطور خطير في ظل تكثيف الجهد الأمني والتعاون بين القوات الامنية الحكومية والبيشمركة. كما استعرض السيد الوزير الاجراءات التي اتبعتها الحكومة لتقديم المساعدات لاغاثة النازحين من المناطق الساخنة وما تقوم به اللجنة الوزارية للمساعدات المالية والغذائية، لافتاً الى ان يوم امس شهد مناقشة ملف الموظفين النازحين في مجلس الوزراء حيث ان النازحين في الاقليم سيفتح لهم مكتب لتسليم طلبات مباشرتهم وتسليم الرواتب لهم، فيما سيستلم النازحون الى المناطق الجنوبية رواتبهم من اي دائرة كانت من دوائر الدولة. باستثناء ذلك الموظفين الذين انخرطوا في صفوف داعش. وفي السياق ذاته أكد السيد الوزير ان اليوم شهد انطلاق اكبر عملية اغاثة دولية للنازحين امتدت عبر جسر جوي من عمان الى اربيل وشحن بحري من دبي الى ايران وقوافل برية من تركيا والاردن، مشيراً الى ان قضية النازحين تمثل كارثة انسانية ادرجها المجتمع الدولي على المستوى الثالث وهي بحد ذاتها تعد خارج امكانيات الدولة وتحتاج لجهود المنظمات الإنسانية الدولية من حيث تقديم الدعم والاسناد للدولة في هذا المجال. وكالة نون خاص