بقلم:علي محسن الجواري الثروات الطبيعية، تلك النعم التي أغدقها تعالى على عباده، لتحيا بها الشعوب، تلك النعم التي أغدقها تعالى على عباده، التي لا ينبغي لأحد أن يتحكم بها، سواه سبحانه، وقد جعل بني ادم خلفائه في الأرض، ليعمروا الأرض، وينتفعوا بخيراتها، فيما نصب بني ادم، بعضهم، ليكونوا وكلاء عليها، ويديروها، لتلافي الغبن والظلم. وفي عصرنا الحالي، تقوم الحكومات، بواسطة وزاراتها، بالاستفادة من هذه الثروات، وتوزيعها على قطاعات الدولة، وحسب النظام السياسي، ووفقا للدستور، وضمن القانون الذي يحكم البلد، حكومة وشعباً. تغير العالم اليوم، وتعددت أنظمته السياسية والاقتصادية، وبات توزيع الثروات وإدارتها، يخضع لمعايير معينة، تارةً وفق اختيار الشعب، وآخري وفق اختيار السلطة وقائدها الملهم، الذي تخضع كل الأمور، بما فيها الخطط الاقتصادية، وطرق تقسيم الثروات، ونسبها، إلى مزاج سيادته، ووفقا لما يراه، وطبعا فهو افهم من غيره، وأكثر خبرة ودراية، بتفاصيل الأمور وحيثياتها؛ وبلدنا الحبيب، بلد خير، حباه الله بمجموعة من الثروات، وبمختلف الأنواع، نفط، زراعة، سياحة، موارد مائية وموارد بشرية..الخ. وقد استبشرنا خيرا، بعد التغيير الذي حصل عام 2003، وقد وضع المستضعفون، خططهم، لوضع اقتصادي أفضل، ومعيشة رغداء، حتى وصل بعضهم في تفاؤله، إلى حد الخلاف بين العائلة الواحدة، لتحديد جهة السفر لقضاء فصل الصيف، فكانت باريس الأضواء، تنافس لندن الضباب، وقد انقشع الضباب، وها نحن، نستجدي الأضواء، من وزارة الكهرباء. وقد أبتلينا، بحكومات متعاقبة، لا تقدم الخير،، أما في جوانب القرارات، التي تؤذي المواطن، فما أسرعهم، وخير مثال على ذلك قانوني، منح الطلبة، وقانون البترو دولار، والأخير الذي لا يرتبط بفئة معينة، بل يشمل المدن المهملة ومواطنيها، وهو استحقاق قانوني وأخلاقي وإنساني. لقد عولت الكثير من المحافظات المنتجة للنفط، وبنت خططها على أساس، إقرار قانون البترو دولار، ووفقا لذلك وضع ميزانيتها، ووعدت مواطنيها، إلى أن جاء القرار الحكومي، سلباً، ولكن الحكومة المركزية وحسب الأخبار الواردة، قد تتراجع عن قرارها، انه الصراع الدائم بين الشعب وذئاب السياسة، على الثروات، والى أن تحسم الأمور، يغير الله من حال إلى حال..سلامي. إعلامي وناشط مدني