بقلم: حيدر عبدالجبار البطاط

المادة (30)

أولا: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

هذا يعني ان واجب الحكومة توفير عمل وقطعة ارض مجانية لكل مواطن، لان الأرض وما عليها وما في باطنها هي ملك الشعب وليس الحكومة، وهي تتولى إدارة تنظيم الخدمات للشعب فقط.

وقد جاء في تصريح الحكومة العراقية الأخير أن عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2.1 مليون أسرة، وإذا ما قلنا ان عدد الأسرة الواحدة يتكون من (سبعة) أشخاص، وعدد نفوس العراق 43 مليون مواطن، فهذا يعني ان مجموع عدد الأسر في العراق يبلغ 6 مليون أسرة.

ومن ما جاء أعلاه يتبين لنا ان ‎%‎33 من الشعب العراقي يستلمون راتب رعاية اي انهم تحت خط الفقر، وان عداد كبيرة من النسبة المتبقية لا يملكون رعاية ولا يستلمون راتبا، وإذا قدرنا نسبتهم ‎%‎47 هذا يعني أن عدد الفقراء يصل إلى ‎‎%‎80 بدون راتب وبدون اعانة، وهذا مؤشر خطير جدا بحق الإنسانية.

ومن ما جاء أعلاه وفي هذا الشهر الفضيل، أطلق مناشدة للجهات المعنية التحرك من اجل إنقاذ هذه الفئات من الشعب التي تشكل النسبة العظيمة من الدمار والضياع.

المادة (111)

ونصت المادة (111) من دستور 2005 التي عالجت ملكية النفط والغاز في العراق على ان: (النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في الاقاليم والمحافظات).

وان هذا النص ينسجم مع اتجاه القانون الدولي العام، الذي يعد الثروات الطبيعية ملك الشعوب، وليست ملك الحكام، وأن الدولة ما هي الا اداة للإدارة والتوزيع والتطوير.

وهذا ما أكدته عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة، ومنها قرارها المرقم 1803 في 14/12/1962.

وتحت عنوان (السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية)، الذي أكد وجوب احترام حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية، كما أكد القرار على مراعاة حسن النية في امتثال الدول للإتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي بشأن الموارد الطبيعية.

ومنذ ذلك الحين تؤكد المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية على حق الشعوب في سعيها وراء تحقيق أهدافها الخاصة وذلك من خلال التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، حرمان اي شعب من أسباب عيشه الخاصة ورفاهيته.

واخيراً قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019.

الذي ينص ما يلي:

تجد المحكمة الاتحادية العليا: إن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق هو ملك للشعب العراقي، ولا يجوز لأية سلطة اتحادية أو السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات تجاوز ذلك، والامر الذي يقتضي توزيع عادل ومتساوي لعائدات النفط والغاز على جميع أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن مناطق إلانتاج !!

ومن هذا النص نجد (توزيع عادل ومتساوي لعائدات النفط والغاز على جميع ابناء الشعب العراقي).

وأنا اناشد.. أين العدالة؟ والنسبة الأكبر من ابناء شعبنا المظلومين في حالة فقر وعوز، وبالمقابل أفراد قليلين يتمتعون بثروات البلاد التي منّ الله بها على الفقراء والمحرومين وسرقها منهم الظلام والفاسدين.