بقلم :حميد الموسوي
لقيت الخطوة الموفقة التي خطتها كتلة المواطن رضا وقبولا منقطع النظير من لدن الشارع العراقي وخاصة بعد ان تجاوبت معها كتلة الاحرار والفضيلة والاعضاء المستقلون في البرلمان ومجالس المحافظات ،لكن البعض اخذ يتحجج بان الالغاء يحتاج الى قانون !
وما الذي يمنعكم من اصدار قانون يلغي تقاعد جميع المسؤولين ويخفض رواتبهم؟!. فالشارع العراقي يغلي بخصوص رواتب وامتيازات وتقاعد البرلمانيين والوزراء والرئاسات الثلاث ، وخاصة بعد تكشف المستور على لسان بعض المسؤولين والحديث عن ارقام مهولة خرافية ترهق كاهل الخزينة العراقية وتتسبب في تعطيل الكثير من المشاريع الحيوية التي على تماس مباشر بحياة الناس الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة ..مئات المليارات كلفة رواتب تقاعدية صرفت وتصرف شهريا كرواتب لبرلمانيين واعضاء مجالس محافظات بعضهم حضر جلسة اوجلستين ،وبعضهم تصلهم رواتبهم الى محل اقامتهم في دول الجوار،هذا التململ والغليان بلغ اشده وتحول الى حملات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي وغطى على جميع المطالب والمعانات التي تزداد تراكما وتحولت الى ازمات ومعضلات تخلف ازمات ومعضلات اخر.
تشخيص ظاهرة الرواتب الخرافية للمسؤولين العراقيين لم تكن وليدة الساعة ،اذ تنبه اليها ابسط مواطن في الشارع العراقي فضلا عن المثقفين والمحللين والمراقبين خاصة وان الصحف والمجلات العالمية تنشر بين الفينة والاخرى وبالارقام مقدار رواتب البرلمانيين والوزراء والرؤساء في العالم وتعقد المقارنات بينها وبين رواتب المسؤولين العراقيين فلا تجد اي وجه للمقارنة فتسجل نسبة واحد الى الالف واحيانا اكثر بكثير!.
وكم تعالت اصوات المرجعيات الدينية والعشائرية والمدنية وكل حريص على مستقبل العراق ومعاناة شعبه..بضرورة تخفيض الرواتب الخرافية للمسؤولين والغاء تقاعد البرلمانيين، لكن تلك الصيحات لم تجد اذنا صاغية الاّ من قلة تصتدم برفض معظم البرلمانيين والوزراء والمسؤولين.
نظام مكافأة نهاية الخدمة – للرؤساء والوزراء والبرلمانيين كونهم لايخدمون اكثر من ثمان سنوات على اعلى تقدير - تعمل به جميع دول العالم،فلماذا تفرد العراق بصرف راتب تقاعدي للبرلماني وعضو مجلس المحافظة وعضو المجلس المحلي حتى وان كانت خدمة بعضهم اياما او شهورا؟!
واذاكانت حجتكم اصدار قانون يلغي تقاعد البرلمانيين والوزراء والمسؤولين ويخفض رواتبهم الخرافية فان الامر لايحتاج موافقة مجلس الامن الدولي ولاهيئة الامم المتحدة!!.
الدعوات تصاعدت من بعض البرلمانيين لالغاء الرواتب التقاعدية وتقليل رواتب المسؤولين تضامنا مع الشارع العراقي ،ونحن نقول لهم ان معظم الناس تتهمكم بالنفاق وان ماتدعونه من مطالبات لغرض الدعاية الانتخابية وتقولون مالاتفعلون ،وحتى تبرؤوا انفسكم ، والقوانين بايديكم عجلوا باصدار قانون يلغي هذا التقاعد وينظم الرواتب ومكافآت الخدمة، او على الاقل نظموا قائمة تواقيع واعرضوها في وسائل الاعلام ليفتضح امر المعترضين وتلعنهم الجماهير.
نذكركم برواتب الراحل عبد العزيز الحكيم وكيف كان يرصدها سنويا لمشاريع الزفاف الجماعي واستمرت حتى بعد وفاته والى يوم الناس هذا.
ونحذركم لوجه الله تعالى : عالجوا الرواتب والغوا التقاعد فقد تكون الشرارة وانتم الهشيم !!.