كشف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما، اليوم الجمعة، بالأرقام تفاصيل مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وفيما أشار الى إعادة 1000 مدرسة وأكثر من 150 منشأة صحية، أكد إطلاق برنامج أشرف على 345 قضية فساد ودرب 700 قاضٍ ومحامٍ.

وقال لوتسما، إن"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق يعمل عبر مسارات متعددة لدعم تنمية البلاد، حيث تشمل استقرار المناطق المحررة"، مبيناً أن "برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع حكومة العراق، كان له تأثير عميق وتحولي على استقرار المناطق المحررة في العراق وتعافيها".

إعادة الاستقرار للمناطق المحررة

وأضاف أنه "تم إنشاء برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في العام 2015 كنوع من الاستجابة للآثار المدمرة التي خلفها احتلال داعش، وقد نفذ البرنامج بنجاح أكثر من 3100 مشروع عبر القطاعات الرئيسية، مما سهل عودة ما يقرب من 5 ملايين عراقي نازح إلى ديارهم، من خلال التركيز على احتياجات الاستقرار الفوري"، لافتاً الى أن "برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة كان محوريًا في استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية وتنشيط الاقتصادات المحلية في المدن والمناطق التي دمرها الصراع، مثل الموصل والرمادي والفلوجة وتكريت".

وأوضح أنه "من بين أهم نجاحات برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة قدرته على الاستجابة السريعة للاحتياجات المجتمعية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس، وتأهيل جزء كبير من المساكن المتضررة"، مؤكداً أن "هذه الجهود أدت إلى استعادة الخدمات الحيوية لملايين الأشخاص، مما سمح للأسر بالعودة وإعادة بناء المجتمعات".

وتابع: " على سبيل المثال، أدت إعادة تأهيل أكثر من 1000 مدرسة إلى تمكين عشرات الآلاف من الأطفال من العودة إلى التعليم، وهي خطوة حاسمة في استعادة الحياة الطبيعية والاستثمار في مستقبل العراق، وبالمثل، أدى استعادة أكثر من 150 منشأة صحية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، إلى تحسين الحصول على الرعاية الطبية بشكل كبير، والتي تعطلت بشدة بسبب الصراع".

وأشار إلى أن "برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة واصل أيضًا تحقيق إنجازات كبيرة في تنشيط الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز التماسك المجتمعي في المناطق المحررة. من خلال العمل عن قرب مع السلطات المحلية، قدم البرنامج منحاً مالية للأعمال الصغيرة، وأعاد بناء الأسواق، ودعم جهود التعافي الزراعي، مما ساعد المجتمعات على استعادة وضعها الاقتصادي. هذه المبادرات لا توفر فقط فرص عمل فورية، بل تسهم أيضاً في المرونة والاستدامة طويلة الأجل للاقتصادات المحلية".

وأكمل: "بالإضافة الى أعمال إعادة بناء البنى التحتية, فقد لعب برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة دوراً حاسماً في تعزيز التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والسلطات المحلية، من خلال نهجه التشاركي"، موضحاً أن "برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة يشارك أصحاب المصلحة المحليين في تخطيط وتنفيذ المشاريع، مما يضمن معالجة احتياجات المجتمعات وأولوياتها. كان هذا أمرًا حيوياً في تعزيز المصالحة ومنع ظهور الصراع مرة أخرى في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش سابقاً".

وبين أنه "بشكل عام، كان برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة حجر الأساس لجهود استقرار العراق، حيث أظهر نجاحاً ملموساً في استعادة الاستقرار وإعادة بناء المجتمعات وتمكين ملايين العراقيين النازحين من العودة إلى ديارهم، وقد مهد تأثيره الطريق للتنمية والسلام على المدى الطويل في العراق، مما وضع البلاد على مسار التعافي المستدام".

مبادرات برنامج الأمم المتحدة

وحول المبادرات التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة، بين أنه "إدراكاً للحاجة الملحة إلى سبل العيش المستدام في الاستقرار بعد انتهاء الصراع، نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجموعة من المبادرات لتعزيز الاقتصادات المحلية وخلق فرص العمل"، لافتاً الى أن "أحد مجالات التركيز الرئيسية كان التدريب المهني، حيث تم تزويد الآلاف من الشباب والنساء العراقيين بالمهارات المناسبة للاحتياجات السوقية المحلية في قطاعات مثل البناء والزراعة والتجارة. كانت هذه البرامج التدريبية ضرورية لتزويد الأفراد بالأدوات اللازمة لتأمين العمل وإعادة بناء حياتهم بعد سنوات من النزوح وعدم الاستقرار".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر حيوية للانتعاش الاقتصادي في العراق، من خلال المنح والمساعدة الفنية وتوجيه الأعمال، ساعدت مبادرات مثل صندوق تطوير المشاريع العراقية بأكثر من 1000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة على، إما بدء أو توسيع أعمالها، ما أيسهم في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد في مناطق مثل الأنبار ونينوى وصلاح الدين، هذه المشاريع لا توفر فقط الاستقرار المالي، بل تعزز أيضاً ريادة الأعمال، لاسيما بين النساء والشباب، مما يشجع الابتكار وتنمية المشاريع المحلية."

وأكد أنه "ساهم تركيز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التمكين الاقتصادي في إعادة دمج النازحين داخلياً والعودة، بتزويدهم بالموارد اللازمة لبناء سبل عيش مستدامة، من خلال تعزيز الأعمال التجارية المحلية وريادة الأعمال، تمهّد تدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأساس للاقتصاد العراقي الأكثر مرونة وتنوعاً، مما يساعد على كسر حلقة الفقر والحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية".

الحوكمة وسيادة القانون

وأوضح أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق يلعب دوراً محورياً في دعم إصلاح قطاع الأمن وتعزيز سيادة القانون كجزء من مهمته الأوسع نطاقاً لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد، بالشراكة مع حكومة العراق والمانحين الدوليين والمجتمع المدني"، مضيفاً أن "جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز على تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية والقضائية العراقية".

ولفت الى أن "مبادرة مكافحة الفساد والتحكيم، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، تعد محور هذه الجهود، حيث قامت بتدريب أكثر من 1300 مشارك، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني والممارسين القانونيين"، مؤكداً أن "هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية العراقية لمكافحة الفساد بفعالية، والذي كان عائقاً كبيراً أمام التنمية والثقة العامة".

ومضى بالقول: "كما يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإصلاحات القضائية التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى العدالة وضمان نظام قانوني أكثر كفاءة وشفافية، من خلال تعزيز هيئات الرقابة وتوفير بناء القدرات لوكالات إنفاذ القانون وتعزيز نماذج الشرطة المجتمعية"، منوهاً بأن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على بناء جهاز أمني يستجيب لحقوق الإنسان ويعكس احتياجات المجتمعات العراقية المتنوعة. هذه الجهود حاسمة في بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وضمان تقديم الأمن والعدالة بشكل عادل وشفاف، وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

البيئة والطاقة وتغير المناخ

وأشار الى أن "العراق، بما أنه دولة معرضة للكوارث الطبيعية، أصبحت أكثر ضعفاً نتيجة التدهور البيئي الشديد والإهمال، والهياكل القانونية والتنظيمية الضعيفة لإدارة البيئة، والترتيبات المؤسسية والقدرات الضعيفة"، مبيناً أن "العراق يواجه العديد من التحديات نتيجة تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة ندرة المياه وملوحة المياه، وزيادة انتشار العواصف الرملية والغبار والصدمات الكارثية ذات الصلة، مما يخلق حواجز أمام التنمية في سياق ما بعد الصراع، مما يعوق الجهود المبذولة لتقليل الفقر وتعزيز سبل العيش والحد من الصراع على الموارد الطبيعية".

وبين أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى المساهمة في جهود إعادة تأهيل البيئة والتنمية في العراق من خلال معالجة الأسباب الجذرية والمخاطر وتدابير التخفيف المرتبطة بالتدهور البيئي وتغير المناخ والصدمات الكارثية من خلال بناء القدرات والمساعدة التقنية"، لافتاً الى أنه "تم تصميم الدعم للوزارات والإدارات ذات الصلة من الحكومة الوطنية والمحلية، وكذلك السلطات الإقليمية، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة البيئية والمرونة المناخية في العراق".

وتابع أن "البرامج والمبادرات (بالتعاون مع حكومة العراق) تتضمن:

- خطة التأهب لحالات الطوارئ في سد الموصل.

- تحفيز استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

- برنامج الاستعداد لصندوق المناخ الأخضر في العراق.

- تعزيز خفض الكربون من خلال تقنيات كفاءة الطاقة.

- دعم المساهمة المحددة وطنياً للعراق.

التنسيق مع المؤسسات الحكومية

وأشار الى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق يتعاون عن كثب مع العديد من المؤسسات الحكومية العراقية لتنفيذ برامجه، حيث يرتكز عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق على شراكة قوية مع حكومة العراق، إذ يعمل عن كثب مع الوزارات الرئيسية لمعالجة التحديات التنموية في البلاد ودفع النمو المستدام، من خلال مواءمة مبادراته مع الأولويات الوطنية العراقية"، مؤكداً أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون بشكل وثيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ومستشارية وجهاز الأمن الوطني والعديد من الجهات الحكومة والوزارات المختلفة مثل وزارة التخطيط ووزارة البيئة ووزارة الكهرباء ووزارة العدل ووزارة الداخلية، مما يضمن أن مشاريعه لا تتعامل فقط مع الاحتياجات الفورية، ولكن تسهم أيضًا في الأهداف التنموية طويلة الأجل".

وتابع أنه "على سبيل المثال، من خلال التعاون مع وزارة التخطيط، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات والخطط التنموية الوطنية، مما يضمن أن يكون تعافي العراق شاملاً ومستداماً. في مجال العمل المناخي والاستدامة البيئية، يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة البيئة لتنفيذ مبادرات تتناول المرونة المناخية وإدارة الموارد المائية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي أمور حاسمة لتكيف العراق مع تغير المناخ، وبالمثل، يركز عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة الكهرباء على إعادة بناء وتحديث البنية التحتية للطاقة في العراق، مع تعزيز كفاءة الطاقة واستكشاف خيارات الطاقة المتجددة. وفي ما يتعلق بسيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن، يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة العدل ووزارة الداخلية لتحسين النظام القضائي وتعزيز أطر مكافحة الفساد وتعزيز نماذج الشرطة المجتمعية. تساعد هذه الشراكات في ضمان أن يكون عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائماً على الأطر الوطنية العراقية ويسهم مباشرة في تعزيز المؤسسات وتطوير السياسات والتعافي المستدام للبلاد".

المواءمة مع الحكومة

وبين أنه "تتم محاذاة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل استراتيجي مع أولويات الحكومة في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وتشمل مجالات المحاذاة الرئيسية، هي أنه ينسجم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمامًا مع أولويات رئيس الوزراء العراقي، لاسيما في مجالات مكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة. لدعم التزام رئيس الوزراء بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، كانت مبادرات مكافحة الفساد والتحكيم التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاسمة في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية العراقية".

ومضى بالقول: إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم الدعم التقني لاستعراض وإصلاح القوانين الرئيسية لمكافحة الفساد، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وساعد في وضع مشروع قانون حول الوصول إلى المعلومات. سيُمكّن هذا القانون، عند سنه، المواطنين من مساءلة السلطات العامة، مما يعزز الشفافية في الإنفاق العام، بالإضافة إلى ذلك، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببناء قدرات أكثر من 1000 مسؤول حكومي من خلال ورش عمل متخصصة وتسهيل حوارات السياسات لدعم التنفيذ الفعال لاستراتيجية مكافحة الفساد والنزاهة الوطنية في العراق".

وأكمل أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واصل أيضًا تعزيز قدرة النظام القضائي على التصدي للفساد من خلال إطلاق برنامج متابعة المحاكمات، الذي أشرف على أكثر من 345 قضية فساد كبرى وقدم تدريباً مكثفاً لأكثر من 700 قاضٍ ومحامٍ ومحقق"، مشيراً الى أن " هذه المبادرة تعزز نزاهة المؤسسات القضائية العراقية، مما يضمن معالجة قضايا الفساد بكفاءة وشفافية".

واكد أن "دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تسوية المنازعات التجارية، من خلال صياغة قانون التحكيم وتعزيز معرفة المعايير الدولية مثل اتفاقية نيويورك، ينسجم مع تركيز رئيس الوزراء على خلق بيئة أعمال مواتية تجذب الاستثمار الأجنبي وتدفع النمو الاقتصادي"، منوهاً بأن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون أيضًا مع الحكومة لتنويع الاقتصاد العراقي خارج النفط من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز خلق فرص العمل ودعم مبادرات التنمية المستدامة. ويشمل ذلك بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الريادية التي تسهم في تنويع الاقتصاد. هذه الجهود لا تخلق وظائف فحسب، بل تضمن أيضًا المرونة الاقتصادية طويلة الأجل".

وأشار الى أن "برامج الأمم المتحدة الإنمائي راسخة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة متماشية مع استراتيجيات التنمية الوطنية العراقية لضمان النمو المستدام. من مبادرات المرونة المناخية إلى تعزيز الحوكمة الشاملة، يتم تصميم مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتناسب التحديات الفريدة للعراق وتدعم رؤية الحكومة لمستقبل مستقر ومزدهر وشفاف. من خلال هذا النهج الشامل، يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكاً موثوقاً في تعزيز أولويات رئيس الوزراء لتطوير العراق في المستقبل".

المشاركة في برامج الشباب

وأوضح أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم بنشاط المبادرات الحكومية التي تركز على الشباب من خلال عدة برامج منها العمالة وريادة الأعمال حيث أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من المشاريع لتعزيز عمل الشباب، بما في ذلك التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في قطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا."

وتابع: "كذلك تمكين الشباب حيث برامج الشباب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والمشاركة المدنية بين الشباب العراقي، مما يضمن مشاركتهم الفعالة في تنمية البلاد".

التعاون في برامج الذكاء الاصطناعي

وذكر أنه " على الرغم من عدم تسليط الضوء بشكل بارز على مشاريع محددة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشارك في الجهود الأوسع نطاقًا للتحول الرقمي في العراق"، مؤكداً أن "ذلك يشمل دعم الحوكمة الإلكترونية والقضاء على الأمية الرقمية ودمج التكنولوجيا في الخدمات العامة، وهي أساسية لتنفيذ الذكاء الاصطناعي في المستقبل".

الدعم للنازحين العائدين

وقال إن "جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الاستقرار في العراق كانت حاسمة في تسهيل عودة النازحين وإعادة بناء المدن التي مزقتها الحرب"، مبيناً أنه "على مدى السنوات التسع الماضية وحتى 1 أغسطس/ أب 2024، أكمل برنامج إعادة الاستقرار بنجاح (3833) مشروعاً عبر نوافذه الأربعة، بقيمة اجمالية تصل الى 1.3 مليار دولار مما حقق تقدماً كبيراً في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الشعب العراقي، من خلال التركيز على القطاعات الأساسية مثل التعليم والكهرباء والمياه والرعاية الصحية، قدم برنامج إعادة الاستقرار مشاريع البنية التحتية التي عززت الحصول على الخدمات الحيوية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة".

ولفت الى أن " إعادة تأهيل البنية التحتية العامة، بما في ذلك الطرق والجسور والمباني، ساعدت على توفير الخدمات الحيوية وساهمت في التنمية الشاملة للمجتمعات، كما ساهمت جهود البرنامج في دعم المزارعين وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في تمكين الأفراد، وخاصة النساء، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وخلق فرص اقتصادية وتعزيز المساواة بين الجنسين، بالاضافة الى أنه أسهم تركيز برنامج تمويل الاستقرار على بناء القدرات والدعم المؤسسي في تعزيز قدرة الحكومات المحلية على توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، مما يسهم في جهود الاستقرار طويلة الأجل".

وتابع أنه "بشكل عام، لعب برنامج إعادة الاستقرار دوراً حيويًا في تعزيز الاستقرار والنمو الاجتماعي الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للشعب العراقي، مما مهد الطريق للتنمية المستدامة في البلاد"، مبيناً أنه "مكّن برنامج  إعادة الاستقرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز مكانته كشريك موثوق لحكومة العراق، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية عبر القطاعات الحيوية في العراق، على المستويين الوطني والمحلي".

وأحصى المشاريع المنفذة من قبل برنامج الأمم المتحدة حتى 1 أغسطس, أب  2024، حيث في مجال التعليم كانت عدد المشاريع المنفذة 1263 مشروعاً، بقيمة 164.8 مليون دولار، وعدد المستفيدين 1.2 مليون نسمة، بينما في مجال الكهرباء فكان عدد المشاريع 362 مشروعاً بقيمة 220.9 مليون دولار، وعدد المستفيدين 6.5 ملايين نسمة، أما في مجال الصحة فكانت عدد المشاريع 591 مشروعاً بقيمة 183.7 مليون دولار، وعدد المستفيدين 4.8 ملايين نسمة".

وزاد بالقول: "أما في مجال الإسكان فكان عدد المشاريع 142 مشروعاً بقيمة 87 مليون دولار والمستفيدين 290 الفاً، في حين مجال سبل العيش كان عدد المشاريع 262 مشروعاً بقيمة 99.9 مليون دولار، وعدد المستفيدين 84 الفاً، بينما في مجال البلدية فكان عدد المشاريع 669 مشروعاً، بقيمة 115.7 مليون دولار، وعدد المستفيدين 6.3 ملايين نسمة"، لافتاً الى أنه "في مجال الطرق والجسور فكان عدد المشاريع 80 مشروعاً بقيمة 54 مليون دولار وعدد المستفيدين 3.3 ملايين نسمة، أما في قطاع الصرف الصحي فكان عدد المشاريع 111 مشروعاً بقيمة 20.9 مليون دولار، وعدد المستفيدين 1.8 مليون نسمة".

ومضى بالقول: "أما في مجال التماسك المجتمعي فكان عدد المشاريع 40 مشروعاً بقيمة 7.6 ملايين دولار، وعدد المستفيدين 96.8 مليون نسمة، بينما في قطاع الماء فكان عدد المشاريع 313 مشروعاً بقيمة 124 مليون دولار، وعدد المستفيدين 5.5 ملايين نسمة". 

برنامج التماسك المجتمعي

وأكد أن "برنامج التماسك المجتمعي حقق نجاحاً رئيسياً في تعزيز الاستقرار والقدرة على الصمود عبر المجتمعات المتضررة من الصراع، من خلال مشاركة أكثر من 90 ألف شخص في أنشطة الحوار والمصالحة"، مبيناً أن "البرنامج عزز القدرات المحلية لإدارة التوترات وإعادة بناء الثقة".

وتابع: "كما قدم دعماً حاسماً للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات، من خلال مشاريع المجتمعات التي تعزز التنمية الشاملة"، مؤكداً أن "هذا النهج الشامل أسهم في تقليل الانقسامات الاجتماعية وتحسين العلاقات المجتمعية وإرساء الأساس للسلام المستدام في العراق، حيث تمت إعادة دمج أكثر من 5000 شخص بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجتمعاتهم الأصلية."

البنى التحتية من أجل السلام

ولفت الى أنه "بخصوص البنى التحتية من أجل السلام، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنشاء لجان السلام المحلية في المناطق المعرضة للنزاع، مما يسهل الحوار والمصالحة. في عام 2024، تم دعم 24 لجنة سلام محلية ببناء القدرات والمنح لمشاريع السلام منها منع التطرف العنيف، حيث كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعالاً في استراتيجية منع التطرف العنيف في العراق من خلال دعم إعداد الأطر القانونية وبناء خطط عمل محلية لمنع العنف الطائفي وتدريب أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ مبادرات منع التطرف العنيف. في عام 2023، تم تنفيذ 27 مبادرة مجتمعية لمنع التطرف العنيف، وفي عام 2024، كان يتم تنفيذ 21 مبادرة أخرى عبر سبع محافظات".

وتابع: "كذلك إعادة دمج العائدين، حيث يعمل البرنامج على إعادة دمج النازحين داخلياً، وخاصة أولئك الذين يعتقد بانتمائهم  لتنظيم داعش الإرهابي، ويعتبر برنامج المصالحة المجتمعية وإعادة دمج العراقيين العائدين من مخيم الهول في سوريا"، لافتاً: "واحدة من المبادرات الرائدة، ركزت على إعادة الدمج المستدام من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي والإسكاني، مع تعزيز القبول المجتمعي".

ومضى بالقول: "بالإضافة الى الدعم للنساء والشباب حيث أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أدوار النساء والشباب في بناء السلام من خلال تشكيل مجموعات السلام وتدريبهم على القيادة ودعمهم في تنفيذ المبادرات المجتمعية. بحلول عام 2023، تم الانتهاء من أكثر من 100 مبادرة مجتمعية، مع وجود 40 مبادرة أخرى قيد التقدم، كذلك التنسيق والشراكات حيث عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن كثب مع السلطات المحلية والوكالات الدولية والمجتمع المدني لتنسيق جهود إعادة الدمج، خاصة في مناطق مثل سنجار، التي شهدت نزاعات وعمليات تهجير كبيرين".

الدعم لمبادرات الطاقة النظيفة

وبين أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم انتقال العراق نحو الطاقة النظيفة من خلال العديد من المبادرات، منها مشاريع الطاقة المتجددة حيث نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق النائية وفي المرافق العامة، مما قلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الممارسات المستدامة للطاقة"، لافتاً الى أن "إدارة الموارد المستدامة حيث تهدف هذه المشاريع إلى تحسين استخدام المياه في الزراعة وإدخال تقنيات صديقة للبيئة في المجتمعات الريفية".

ولفت الى أن "برنامج إصلاح قطاع الأمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ركز على تعزيز التغييرات التحويلية داخل المشهد الأمني العراقي، وتعزيز التحول من الأمن بقيادة الجيش إلى الشرطة التي يركز على المواطن"، مؤكداً أن "المبادرة عملت عن كثب مع وزارة الداخلية لإنشاء ست محطات شرطة نموذجية، اثنتان منها تعملان كمحاور للتعلم والتنمية، مما يعزز مساءلة الشرطة واستجابتها".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 6000 ضابط شرطة عراقي من خلال البرنامج، الذي أطلق أيضاً أنظمة إدارة الحالة لتحسين كفاءة العمل الشرطي. توجه استراتيجية إصلاح قطاع الأمن للفترة 2024-2032، التي أقرتها اللجنة العليا لإصلاح قطاع الأمن، الجهود لتعزيز الهياكل الأمنية المحلية ومعالجة المخاطر المرتبطة بالمناخ داخل قطاع الأمن"، مشيراً الى أن "البرنامج يدعم أيضًا التحقيقات المالية وجهود مكافحة غسل الأموال، مما يسهل التعاون بين الوكالات بين 11 مؤسسة وطنية. وقد قام بتطوير دليل التحقيقات المالية وتدريب أكثر من 2000 من المهنيين القانونيين والماليين".

ومضى بالقول: "عززت إصلاح قطاع الأمن مشاركة المرأة في الأمن من خلال مبادرة المرأة في السلام والأمن، وتمكين المرأة في أدوار الشرطة وتعزيز الإصلاحات الحساسة للنوع الاجتماعي، ويواصل عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إصلاح قطاع الأمن المساهمة في السلام والتنمية المستدامين في العراق، من خلال الشراكات القوية عبر المؤسسات الوطنية والدولية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

البرامج المستقبلية

وبين أن "الأمم المتحدة الإنمائي تخطط في المستقبل لتوسيع تركيزها على:

- المرونة المناخية: تعزيز قدرة العراق على التكيف مع تغير المناخ من خلال الزراعة المستدامة وإدارة المياه ومشاريع الطاقة النظيفة.

- التحول الرقمي: دعم الاقتصاد الرقمي في العراق من خلال تعزيز الحوكمة الإلكترونية وتوسيع البنية التحتية الرقمية.

- تمكين الشباب والنساء: مواصلة تمكين النساء والشباب من خلال البرامج المخصصة التي تعالج تحدياتهم الفريدة وتعزز مشاركتهم النشطة في تنمية العراق.